تقرير يكشف: باكستان تركز على التسليح رغم ارتفاع الفقر

وفي أوقات الأزمات، ما يسمى بالوصي على باكستان، رفض الجيش مشاركة ما يقرب من 10 مليارات دولار أمريكي تولدها مؤسساته المختلفة كل عام، حسب ما أوردته شبكة ADN.

 

ويتم إنفاق هذه السخاء على أنها امتيازات وامتيازات للأفراد العسكريين، ومعظمها للجنرالات في شكل أرض ومنازل ومزايا أخرى، ويبقى هذا المبلغ الضخم خارج المجال العام.

 

وتُقدَّر ميزانية الدفاع للفترة 2022-23 بمبلغ 1.53 تريليون روبية باكستانية (7.5 مليار دولار أمريكي)، وهي زيادة هائلة بنسبة 12 في المائة عن الإنفاق العسكري الأصلي في الفترة من 2021 إلى 2222.

 

وهذه الزيادة غير عادية بالنظر إلى قرار الحكومة المدنية بفرض ضرائب باهظة - 170 مليار دولار- على الأشخاص المثقلين بالفعل للوفاء بشروط قرض صندوق النقد الدولي، حسبما أفادت شبكة ADN.

 

ولم يكن هناك أي تباطؤ في ميزانية الدفاع حيث انخفضت البلاد اقتصادياً وغير ذلك، وجاءت الزيادة هذا العام في تناقض حاد مع التخفيضات في الإنفاق على قطاع التنمية والصحة والتعليم والإسكان.

 

وحشر الجيش 669 مليون دولار أمريكي في عام 2019 والتي قفزت إلى 760 مليون دولار أمريكي في عام 2020 و884 مليون دولار أمريكي في عام 2021. كانت هذه هي السنوات ذاتها التي عانت فيها البلاد من جائحة كوفيد ثم فيضانات كارثية ، حسبما أفادت شبكة ADN.

 

وتعتبر أحدث البيانات الخاصة بمشتريات الجيش سرية، لكن التقدير الموثوق به للميزانيات السابقة بالإضافة إلى التقديرات المتحفظة لمتطلبات القتال للسنوات الخمس المقبلة من شأنه أن يضع تقديرات الميزانية أعلى من العام الحالي.

 

واشترى الجيش في عام 2021 مركبات مصفحة بقيمة 263 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 92 مليون دولار أمريكي في عام 2020، وكانت هذه المركبات جزءاً من جهود باكستان للحفاظ على قدرات الحرب التقليدية وتحديثها.

 

واشترت القوات البحرية سفناً وملحقات بقيمة 358 مليون دولار أمريكي في عام 2021 مقابل 145 مليون دولار أمريكي في العام السابق، على الرغم من أن القوات الجوية لم تقم بأي عمليات شراء باهظة الثمن في السنوات القليلة الماضية، إلا أن ميزانيتها للطائرات بدون طيار وأجهزة الاستشعار من الصين قد زادت.