وقال المجلس في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته الحادية عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وحضور الأعضاء، مبينا ان "المجلس اشار الى الاتهامات التي تُساق بحق المسؤولين الحكوميين في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من قبل جهات وأشخاص بغض النظر عن مسمياتهم وصفاتهم الوظيفية".
وطالب المجلس ان "بضرورة تقديم الأدلة على هذه الإتهامات الى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد خلال مدة أسبوعين وبخلافه يحتفظ المجلس بإتخاذ الاجراءات القانونية بحق مُطلِقي الإتهامات"، مشيرا الى انه "نظر في العديد من القضايا المدرجة على جدول أعماله، حيث استمع الى تقرير هيئة النزاهة فيما يخص النقابات والاتحادات والكليات الأهلية وما ينطوي عليه هذا الملف من حَيد عن القوانين والانظمة والتعليمات المرعية ووجه المجلس بإستكمال التقرير من خلال الوقوف عند رأي الجهات الفنية وذات الاختصاص".
وتابع انه "ناقش تقدم عمل اللجنة المكلفة بجرد عقارات الدولة والاجراءات المتخذة بهذا الصدد ووجه بإستكمال عملها والاسراع بتقديم التقرير النهائي"، مشيرا الى انه "ناقش بإسهاب ملف الفساد والتهريب في المجال النفطي والمخدرات والمنافذ الحدودية ووضع معالجات جدية لتطويق هذه العمليات والحد منها والضرب بشدة على شبكاتها".
وثمّن المجلس "دور المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأشخاص الداعمين له ودوره في تنسيق جهود المؤسسات القضائية والرقابية والتفتيشية".