ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المسؤول قوله ان "غالبية الأموال المنهوبة موجودة بأشكال مختلفة لدى مسؤولين وأقربائهم ونواب في البرلمان وزعماء كتل سياسية"، مبينا ان "أكبر عملية نهب لأموال الدولة جرت خلال الاعوام 2006ــ 2014".

واضاف ان "مليارات الدولارات تم تهريبها إلى الخارج، في حين استثمر جزء آخر من الأموال المنهوبة داخل العراق"، مشيرا الى ان "الحكومة السابقة، لم تخلُ من عمليات فساد، إلا أنها بدرجة أقل بسبب الأزمة المالية التي كانت تضرب البلاد آنذاك".

وتابع ان "هذه الاموال توزعت على مسؤولين ونوابا سابقين قاموا بشراء املاك لهم وسجلوها بأسماء أقاربهم للهروب من الملاحقة القانونية"، لافتا الى ان "البعض منها انشأت فيها مصارف أهلية في بغداد والتي تدار من قبل سياسيين".

واكد المسؤول أن "الأمر لم يقتصر على ذلك بل امتد ليشمل وسائل الإعلام، حيث قام بعض المسؤولين السابقين بتشكيل وكالات إعلام محلية تقوم بالترويج لمشاريعهم".

وأشار المسؤول إلى أن "رئيس لجنة برلمانية سابقاً أنشأ مجمعا تجاريا كبيرا في حي البنوك شرقي بغداد"، موضحا أن "بعض المدارس الأهلية مملوكة أيضا من قبل سياسيين، وتدر عليهم أموالاً طائلة سنويا".

وبين المسؤول ان "هذا الأمر لا يقتصر على بغداد، إذ تشهد المحافظات العراقية تمددا لسطوة المتورطين في قضايا فساد".

ويشهد البرلمان العراقي جدلا بشأن مشروع قانون "صندوق استرداد أموال العراق"، ووفقا لبيان سابق لهيئة النزاهة قالت إنها ناقشت مع لجنة النزاهة في البرلمان مسودة القانون، مشيرا إلى أن الصندوق يفترض أن يدار من قبل هيئة النزاهة بالتعاون مع وزارات الخارجية والنفط والمالية والعدل والتجارة.

وسبق لعضو البرلمان عن تحالف النصر فالح الزيادي أن أكد ضرورة تشريع القانون لأنه سيساهم في استعادة مليارات الدولارات التي هربت في زمن النظام السابق وبعد عام 2003 من قبل الفاسدين والمهربين بطرق غير مشروعة.