عضو بالقانونية النيابية يؤكد وجود مساعٍ لتعديل قوانين مكافحة الفساد

وقال العقابي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مكافحة الفساد هي قضية تستوجب وعي حقيقة الفساد خاصة أن هناك العديد من الفاسدين ليس لدينا المقدرة على تشخيصهم أو إثبات إفساد عليهم كونهم متمرسين بالفساد وعملوا على ترتيب أوضاعهم قانونياً من الألف إلى الياء"، معتبراً أن "من صاغ بيان مجلس مكافحة الفساد حول إمهال من يتهمون جهات بتقديم الأدلة التي لديهم يبدو أنه اما لا يعي أو لا يمتلك رؤية في إدارة الدولة أو أنه يريد حماية شخصيات فاسدة".

وأضاف، أن "الجهة المعنية بالدرجة الأساس بمكافحة الفساد هي السلطات التنفيذية وهناك العديد من ملفات الفساد لم ولن نستطيع الوصول اليها لأن بعض الفاسدين لم يتركوا شيئاً عليهم حيث يعملون على تنظيم أوضاعهم واللجان من حولهم بشكل لا يترك أي أثر عليهم"، مبيناً أن "الفساد يسير بعدة جوانب منها الفساد السياسي من خلال المجيء بشخصيات فاسدة وتسليمها مناصب تنفيذية في الوزارات ورغم صعوبة القضاء عليه، لكن استمرار الضغط إعلامياً وبرلمانياً سيجعلنا نقلل من حجم الفساد ونجعل الفاسدين يشعرون بوجود مراقبة عليهم".

وتابع، أن "هناك بعض الجوانب التشريعية في قوانين مؤسسات مكافحة الفساد علينا صياغتها بشكل صحيح يغلق الفجوات التي فيها والتي استغلها الفاسدون للتهرب وعدم الوقوع بيد العدالة"، مضيفاً أن "مكاتب المفتشين العموميين علينا إعادة صياغة وضعهم القانوني وإبعادهم عن سطوة الوزراء ومنحهم صلاحيات واستقلالية وتشكيل ديوان التفتيش العام بعد تشريع قانون التفتيش العام ونفس الحال فيما يتعلق بعمل ديوان الرقابة المالية من ناحية منحه صلاحية التحقيق الابتدائي أو وضع تحقيق قضائي".

وأكد العقابي، أن "هناك جهوداً يتم بذلها حالياً من قبلنا لإعادة تشريع وتعديل القوانين المرتبطة بعمل الهيئات الرقابية للوصول إلى صيغ تمنح تلك الهيئات المساحة الكافية لتنفيذ واجباتها بمتابعة الفاسدين وكشف حالات الفساد بعيداً عن سطوة الفاسدين وبما يضمن توجيه عمل تلك الهيئات بالشكل الذي يعطي ثماراً حقيقية لشعار مكافحة الفساد والعملية الإصلاحية ومحاسبة الفاسدين".