وقالت الصحيفة في تقرير لها تابعته السومرية نيوز، ان "محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم أبرز المتهمين بعمليات تهريب النفط وسرقة عائداته"، مبينة ان "هناك مساع لتسليم كريم الى أربيل، خوفاً من فضيحة كبرى تطاول أركان الحكم في إقليم كردستان".
وتابعت ان "نجم الدين كريم تم توقيفه قبل ايام في لبنان بمطار رفيق الحريري الدولي من قِبَل الشرطة الدولية (الإنتربول)، إلا أن السلطات اللبنانية عادت وأطلقت سراحه في اليوم التالي"، مشيرة الى انه "تم منعه من السفر، ومصادِرةً جواز سفره الأميركي، في انتظار أن ترسل السلطات العراقية ملفه القضائي إلى بيروت، لدراسته واتخاذ الإجراء المناسب في شأنه".
واضافت ان "كريم متهمٌ بجملة من القضايا، منها ما هو أمني ومنها ما هو مالي"، موضحة انه "وقف إلى جانب أربيل في إجراء الاستفتاء في كركوك على رغم معارضة السليمانية الخجولة للمشروع الانفصالي، ورفض بغداد القاطع لتلك الخطوة".
واكدت انه " ادار بشكل مباشر مواجهات عدة ضد القوات الأمنية العراقية، أثناء دخولها كركوك في تشرين الأول 2017"، لافتة الى انه "فرّ إلى خارج البلاد بعد تصويت البرلمان العراقي في أيلول 2017 على إقالته من منصبه، بطلب مباشر من رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ثم إصدارت محكمة استئناف كركوك في 23 أيار 2018، مذكرة قبض بحقه، مع حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، على خلفية العديد من المخالفات، من بينها دعوة أبناء المحافظة القادرين على حمل السلاح إلى الخروج للدفاع عنها".
وكشفت الصحيفة وفقا لمعلومات حصلت عليها ان "كريم لا يزال محتجزاً، وأن أربيل تقود محاولات حثيثة للإفراج عنه، إضافةً إلى بعض الأطراف السياسية في بغداد"، لافتة الى ان "السلطة القضائية اللبنانية تنتظر دراسة ملفه القضائي حتى تُسلِّمه إلى نظيرتها العراقية في بغداد، وهو ما أكدته أيضاً مصادر دبلوماسية عراقية".
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي مقرب قوله ان "رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان البرزاني، تدخّل بتكليف مباشر من مسعود البرزاني لمنع جلب كريم إلى بغداد"، لافتا الى ان "التحويلات المالية بين أربيل وبغداد وبيروت تصاعدت بشكل كبير بهدف إنقاذ كريم من هذه الورطة، في ظلّ عروض مالية كبيرة، وصلت إلى عشرات الملايين من الدولارات، على أطراف عراقية ولبنانية للإفراج عنه".
وتابع ان "زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، تدخل كوساطة مع السلطات اللبنانية لإطلاق سراح كريم، بطلب مباشر أيضاً من البارزاني، لكون علاوي له علاقة جيدة مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الدين الحريري".
وعلى رغم سكوت أربيل إزاء ما يُحكى، كان لافتاً تصريح مسؤول المكتب السياسي للحزب الديموقراطي فاضل ميراني، الذي قال إن "مسعود البرزاني ونجيرفان البرزاني توسطا لإعادة كريم إلى أربيل"، واصفاً توقيف المحافظ السابق بـ"غير المبرّر".
ودعا في تصريحه الناري "الحكومة العراقية إلى اعتقال جميع المسؤولين السابقين المتهمين بالفساد، إذا كانت هذه تهمته"، مضيفاً إنه "إذا كان الاعتقال بسبب الاستفتاء، ورفع علم الإقليم فوق دوائر محافظة كركوك، فنحن وجميع الأكراد مذنبون ليأتوا لاعتقالنا".
من جانبه، اعتبر كريم أن "ما حدث لا علاقة له بالإنتربول... الأمر مرتبط بدعوى رفعتها حكومة العبادي إلى الدول العربية وليس لها أي تأثير".
فيما اكدت مصادر أمنية ودبلوماسية ان "سبب توقيف كريم هو لدوره في استفتاء الإقليم، وتلاعبه في أموال نفط كركوك التي أودعها في حساباته الخاصة"، مضيفة إن "كريم يشكّل إحدى حلقات المافيا المسيطرة على إيرادات النفط في الإقليم، نتيجة علاقته الوطيدة بوزير الثروات في حكومة أربيل، أشتي هورامي".
وبحسب المصادر فأن "وثائق عدّة كشفت سابقاً عن إحالته عقوداً ضخمة (على مدى سنوات) لبيع النفط المدعوم من الحكومة الاتحادية لشركة عراق أويل، والتي يملكها ويديرها نيابةً عنه رجل الأعمال عبد الهادي نذير"، مشيرة الى ان "كريم وهورامي استطاعا من خلال عائدات النفط طوال السنين الماضية، مراكمة مئات ملايين الدولارات، إذ إن الأول متورّط في إيداع أكثر من 160 مليون دولار من الإيرادات النفطية في حساباته الخاصة".
واكدت ان "كريم هو ركنٌ أساسي من أركان مافيا تهريب النفط في الإقليم، لذلك ثمة ضغوط تمارس في بيروت وبغداد للإفراج عنه بشكلٍ سريع، خشية انفضاح عمليات تلك المافيا"، موضحة ان "سرقة كريم لملايين الدولارات من إيرادات نفط كركوك كان بالتواطؤ والتعاون مع هورامي، الذي استضافه في أحد قصوره في مدينة أربيل، بعد هروب الأول من كركوك في تشرين الأول 2017".
واكد محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم، في 22 ايار الحالي، أنه حر في العاصمة اللبنانية بيروت، فيما أكد أنه سيكون في أربيل قريباً.