نائب يدعو لشمول جميع المفسوخة عقودهم بالداخلية وشرطة الكهرباء بقرار العودة

وقال العكيلي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "على وزارة الداخلية فورا شمول جميع المفسوخة عقودهم الذين كانوا بصفة عقود وفصلوا ونقلوا لاسباب تتعلق بالاحداث الامنيه عام ٢٠٠٨ ومابعدها لتشمل جميع العقود وليس المثبتين فقط"، مبينا انه "ورد في المادة ٤٧ خامسا / ب (اعادة المفصولين في وزارة الداخلية وشرطة الكهرباء عام 2008 بسبب الاحداث الامنية وحسب المناقلة في الجداول المرفقة في جدول ح وذلك بعد اجراء التدقيق الامني)".

وأضاف العكيلي أن "المادة تحدثت ايضا عن اعادة ملاكات الشرطة المحلية في جميع المحافظات واستحداث الدرجات الوظيفية لاعادة منتسبي الجيش والشرطة الذين تم فسخ عقودهم وذلك بعد اجراء التدقيق الامني"، موضحا انه "لولاحظنا الفقرتين ب ، ج لوجدنا ان الفقرة ب شملت المفصولين ٢٠٠٨ من الشرطة والكهرباء مع العلم ان ٨٠% حينها كانت عقود وليست تعيينات رسمية، وهذا واضح لدى جميع العراقيين ولدى وزارة الداخلية وشرطة الكهرباء، مما يعني جميع من فصلو في عام ٢٠٠٨ هم الملغية عقودهم كونها كانت اغلبها ان لم يكن جميعها عقود حيث كانت حماية المنشات الشخصيات (FBS) وكذلك حماية النفط جميعها عقود مايعني انهم سيأتون بمنتسبين جدد من مناطق اخرى غير التي شملت بالعودة وهذا مخالف لقرارات الموازنة الاتحادية".

وتسائل العكيلي، انه "بحدود ٣٧٥٠ منتسب المشمولين بالعوده اذا لم يكونوا من اهل العقود فهل ستقوم وزارة الداخلية بشمول اشخاص لم يكونوا في المحافظات التي حصل فيها مايسمى بالاحداث الامنيه بدل الاشخاص المشمولين بهذا القرار؟"، مشددا على ان "الفقرة ج ايضا يجب ان تشمل المفسوخة عقودهم كونها اشارت الى عودة المفسوخة عقودهم للخدمة وليس المفصولين من المنتسبين الدائميين فقط".

واكد العكيلي، ان "هذه الفقرات واضحه جدا ويجب ان تشمل فورا جميع المفسوخة عقودهم ولانسمح بالتلاعب بها وعزل ابناءنا الذين لاذنب لهم سوى انهم فصلوا وظلمواعلى اعتبارات سياسية واضحة جدا، ولانسمح بان يظلموا مرة اخرى بالتلاعب والتحايل على القانون، وظلم هؤلاء المنتسبين مرة اخرى"، دعايا وزارة الداخلية ال "توضيح موقفها فورا وامام الشعب والجواب على سؤالنا امام الشعب متى ثبتت وزارة الداخلية حمايات المنشات والشخصيات وحمايات النفط على ملاكها حتى تمنعهم الان من العودة اسوة بغيرهم؟".

وكان مجلس الناوب صوت في 26 اذار 2019، على صيغة قرار بشأن إعادة المفسوخة عقودهم من القوات الأمنية والشرطة المحلية والصحوات.