حزب تركماني يكشف عن تبني صالح مشروع "دولة عظمى" بشأن كركوك

وقال البياتي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك مشروعاً تقدمت به دولة عظمى بعام 2009 لتشكيل قوة عسكرية من أبناء كركوك لمسك ملف الأمن فيها وإخراج القوات الأمنية الاتحادية منها"، مبيناً أن "المشروع تمت إعادة إحيائه اليوم من خلال تبني رئيس الجمهورية برهم صالح وبمتابعة من تلك الدولة إضافة إلى دعم بسيط من بعض الأطراف من الأمم المتحدة".

وأضاف البياتي، أن "الفكرة طرحت على ممثلي المكون التركماني، ونحن كممثلين للمكون نعتقد أن هذه الفكرة هي مؤامرة لإعادة كركوك إلى المربع الأول وحصرها بين مصيرين اما هيمنة زمر داعش عليها واستمرار قتل أبناء المكونات أو إعادة هيمنة قوات البيشمركة والأسايش الكردية بزي مختلف كون الكرد يمتلكون القوة والمال للسيطرة وخطف تلك المناطق من أبنائها"، لافتاً إلى أن "الحكومة الاتحادية ما زال موقفها الصمت بانتظار توافق المكونات الثلاث على المشروع كي لا تكون طرفاً بالأمر وهو موقف مستغرب".

وأشار إلى أن "تشكيل قوة غير معتمدة بشكل كامل من قبل الحكومة الاتحادية فانها سيتم شراؤها من قبل الكرد لوجود المقومات اللوجستية والمادية لديهم، رغم أن ظاهر الأمر أن تلك القوة تشرف عليها الحكومة الاتحادية لكنها بواقعها مستقلة بعملها ويقتصر دورها على حماية مناطق محددة فقط"، مضيفاً: "فعلياً بدأت عمليات تسجيل لمتطوعين لهذا المشروع ومن بينهم أفراد من المكون التركماني سجلوا أسماءهم بشكل فردي وشخصي".

وتابع، أن "بقاء القوات الأمنية من جيش وشرطة في تلك المناطق هو ضمان لاستمرار استقرار تلك المناطق وبقاء إدارتها من الحكومة الاتحادية، وإخراجها هي مؤامرة لعودة قوات مكون واحد وحزب واحد تحديداً الحزب الديمقراطي الكردستاني وفرض هيمنتها من جديد من قبلهم، وسيكون الخاسر الأول والأخير هم أبناء المحافظة من جميع المكونات"، داعياً رئيس الوزراء إلى "التدخل المباشر وطرح مبادرة وموقف واضح لحل وضع كركوك بعيداً عن المقترحات المشبوهة من أطراف أخرى والتي قد تضر بوضعها".