بالوثائق.. قاض يكشف عن مخالفات لمدحت المحمود بشأن المحكمة الاتحادية

وقال عباس في عدة وثائق أطلعت عليها السومرية نيوز، إن "المادة الثالثة من قانون المحكمة الاتحادية رقم (30) لسنة 2005 نصت على تشكيلة المحكمة من رئيس وثمانية اعضاء"، مبيناً أن "هناك خللا قانونيا بخصوص العضوية الأصلية للمحكمة الاتحادية العليا والتي في تشكيلتها خلل واضح للمحكمة الاتحادية العليا وكيفية ترشيحهم ومباشرتهم وأداء مهامهم فيها".

وأضاف أنه "لم تقتصر مخالفة رئيس المحكمة الاتحادية العليا على عدم أداء اليمين القانونية امام رئيس الجمهورية، بل أقدم وبمخالفة صريحة لترشيح القاضي محمد قاسم الجنابي كعضو احتياط للمحكمة الاتحادية العليا، وذلك في سنة 2017 رغم ان صلاحية ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا هي صلاحية حصرية لمجلس القضاء الاعلى في حينه استناداً لصراحة نص المادة الثالثة من قانون الامحكمة الاتحادية العليا، ولا علاقة لرئيس المحكمة الاتحادية العليا بالترشيح لا من بعيد ولا من قريب".

وأوضح عباس، أنه "بناءً على هذا التضليل لرئاسة الجمهورية صدر المرسوم الجمهوري بتعيين القاضي محمد قاسم الجنابي عضواً احتياط وكالعادة لم يحلف اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية وباشر مهامه واشترك بإصدار القرارات والأحكام".

ودعا عضو محكمة التمييز، رئيس الجمهورية إلى "التدخل بقوة لوقف التجاوزات على الدستور والقانون بأحكام تصدر من القضاء الدستوري في العراق أصابت الدستور العراقي في الصميم"، مبيناً أن "نسخة من هذه الدعوة إلى رئاسة مجلس النواب لغرض شحذ الهمم وسرعة تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وبالآلية التي رسمها الدستور من خلال مظلة مجلس القضاء الأعلى، لا بالكيفية التي ترسمها المصالح الشخصية الضيقة التي همها البقاء على كرسي السلطة فقط ولا تهمها مصلحة البلاد او استقلال القضاء".