الجبهة التركمانية تتحدث عن عدم منحها حقيبة وزارية والأقليات تتهم الحكومة باقصائها

وقال رئيس الجبهة ارشد الصالحي في موتمر صحفي عقده في مجلس النواب وحضرته السومرية نيوز، ان "الحق الذي يتبناه البعض بالوقوف ضد تولي التركمان اي حقيبة وزارية داخل مجلس الوزراء ما هو الا مخطط ممنهج له"، مبينا ان "توزيع الوزارات والدرجات الخاصة يتم باسلوب الاتفاقات السياسية بعيدا عن المهنية".

واضاف ان "المكون التركماني تعرض الى ابشع اقصاء متعمد"، مخاطبا "الكتل السياسية الذين كانوا يتفاوضون في تشكيل الحكومة (يبدو ان ضمائركم تموت عندما ياتي استحقاق المكون التركماني )".

واكد ان "نواب المكون التركماني وقعوا على وثيقة ان يتولى التركمان منصب نائب رئيس الجمهورية وحقيبة وزارية وسلمت الى رئيس الجمهورية الذي هو الاخر لم يتبنى المشروع وسلمت الى الكتل السياسية المفاوضة ومن ثم الى رئيس الوزرا، لكن الحجة انهم يريدون وثيقة مشتركة والوثيقة لديهم منذ ثلاث اشهر المسلمة الى جميع اطراف الكتل السياسية".

من جانبه، قال صائب خدر خلال مؤتمر صحفي بمشاركة ممثلي الأقليات في البرلمان "نحن ممثلي الأقليات داخل مجلس النواب العراقي تفاجئنا بورود الدرجات الخاصة للهيئات والمدراء والوكلاء وقد خلت هذه الدرجات من تمثيل الأقليات"، مبينا "اننا نعترض على تهميش المكونات من المسيح والصابئة والايزيدين والشبك وبقية المكونات الأخرى لعدم ذكر أي ممثل لهذه المكونات ضمن قائمة الدرجات الخاصة المرسلة إلى مجلس النواب".

وتابع ان "الدستور العراقي وقانون الموازنة الاتحادية اكد على حقوق الأقليات ونتابع عن كثب الإقصاء من قبل الحكومة ضد هذه الاقليات"، مطالبا بـ"أن يكون لهذه الأقليات تمثيل في باقي مؤسسات الدولة بعيدا عن الأوقاف الايزيدية والمسيحية".

واكد ان "هناك تهميش وازدواجية بالتعامل مع الأقليات"، داعيا الجهات الى "التدخل لدعمنا وانصافنا بقضية التمثيل الحكومي".

ولفت خدر الى ان "الأسماء التي وصلت لمجلس النواب تخلو تماما لأي تمثيل لمكونات الأقليات"، موضحا ان "القوى السياسية الكبيرة تعمل على الاستحواذ على المناصب والدرجات الخاصة مستخفة بالقوى الصغيرة".

واشار الى ان "الأقليات لن تصوت لأي من الدرجات الخاصة مالم تشرك فيها".

وارسل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اسماء المرشحين للدرجات الخاصة الى مجلس النواب، حيث تضمنت الوثيقة الثانية انه تم ترشيح علي عبد الامير علاوي لمنصب محافظ البنك المركزي، وصلاح نوري خلف لمنصب رئيس ديوان الرقابة المالية، ومحمد عبد المهدي محمد تقي الحكيم لمنصب مستشار رئيس الوزراء، وفياض حسن نعمة لمنصب وكيل وزارة النفط، وحامد يونس صالح الزوبعي لمنصب وكيل وزارة النفط، وعادل كريم كاك احمد لمنصب وكيل وزارة الصناعة.