نائب: تعديل فقرة الوكالات والدرجات الخاصة بالموازنة الخيار الانسب قانونياً وسياسياً

وقال العميري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الخطوة التي مضى بها مجلس النواب في القراءة الاولى للتعديل الاول للموازنة الاتحادية هي الطريق الاسلم والافضل سياسيا وقانونيا"، مبيناً أنه "من الناحية السياسية فهو الخيار الذي اكدت عليه الرئاسات الثلاث خلال الاجتماع الذي عقدته السبت الماضي اما من الناحية القانونية فان القانون لايعدل الا بقانون بالتالي فان تعديل المادة 58 من الموازنة هي الحل الانسب لملف الوكالات والدرجات الخاصة".

وأضاف أن "جميع الكتل السياسية متفقة على اهمية تاجيل حسم ملف الدرجات الخاصة الى شهر تشرين الاول من العام الحالي"، لافتا الى ان "الموعد الجديد سيعطي المساحة الكافية لرئيس الوزراء والوزراء لترشيح الاسماء المناسبة لشغل الدرجات الخاصة، اضافة الى منح الوقت الكافي للبرلمان لدراسة الاسماء المقدمة له لشغل تلك الدرجات".

وكان مجلس النواب استكمل بجلسته التي عقدت، اليوم الاحد 30 حزيران 2019 القراءة الاولى للتعديل الاول لمشروع قانون الموازنة الاتحادية.