نائب يكشف عن "جريمة" بحق التكليف القانوني لمسؤولين في ديالى

وقال التميمي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "لاحظنا ومن خلال كتب رسمية زودتنا بها الوحدات الادارية، ان المشاريع المموّلة من صندوق الاعمار وايرادات المنافذ الحدودية والجباية والاستقرار، تقسم وتنفذ من قبل ادارة حكومة ومجلس ديالى ، دون علم ادارات تلك الوحدات في الاقضية والنواحي وهذا يعتبر مخالف لقانون الموازنة العامة وادارة الدولة ودعاية انتخابية مبكرة على حساب المال العام، كما انه يعتبر جريمة بحق التكليف الشرعي والقانوني للمسؤول".

وأضاف "خاطبنا ومن خلال دورنا الرقابي في مجلس النواب، رئاسة الوزراء والوزارات والدوائر المعنية بهدف ايقاف هذا الخرق الدستوري والعمل بالعرف لمصالح وغايات شخصية، وكما هو موضح في الوثائق ادناه والتي تظهر توزيع المشاريع في مناطق معينة واهمال اخرى، كذلك إجابات الوحدات الادارية، كما خاطبنا ايضا صندوق الاعمار بإيقاف مشاريع خطة اعمار ديالى بالوقت الراهن بفعل مايحدث".

وأوضح التميمي، "نود ان نبين للجميع ان ما نفعله ليس استهداف لأية شخصية في المحافظة او المجلس، ولكن الهدف منه هو تصحيح مسار العمل وتوزيع الأموال والمشاريع بصورة عادلة على جميع المناطق وفقاً للأهمية والكثافة السكانية، للنهوض بواقع مراكز المدن والريف بوقت واحد وليس الاخيرة فقط واهمال الاولى".