نواب يتهمون هيئة الاستثمار بالتهجير القسري لالآف المواطنين حول مطار بغداد

وقال النائب عمار الشبلي في مؤتمر صحافي مشترك عقده، اليوم، مع النائبة زيتون الدليمي، وحضرته السومرية نيوز، إن "هيئة الاستثمار منحت استثمار لاراضي زراعية كانت قد وزعت وفق قانون ١١٧ لسنة ١٩٧١"، معتبرا أن "منح الاستثمار في تلك الاراضي تسبب بعمل تهجير قسري لالاف المواطنين في مساحة ١٠٥ الف دونم حول مطار بغداد".

وأوضح الشبلي أن "عقود الاستثمار تلك مررت في وقت الفترة الانتقالية قبل تسنم عبد المهدي رئاسة الوزراء"، داعيا "رئيس الوزراء الحالي عبد المهدي لانقاذ اكثر ٧ الاف منزل ومساحات كبيرة من البساتين سيتم تجريفها".

واشار الى أن عبد المهدي "كان قد وعدنا سابقا بالغاء ومراجعة جميع القرارات التي صدرت خلال الفترة الانتقالية"، لافتا الى أن "عبد المهدي نفذ وعده بالكثير من القضايا ولدينا امل بان يمنع هذا القرار ايضا".

وتابع الشبلي قائلا "ارسلنا كتابا الى هيئة الاستثمار وامانة مجلس الوزراء نبين فيه هذا الخرق الكبير بمنح اجازة الاستثمار دون الرجوع للجهات المختصة"، مشددا على أن "الاهالي يرفضون منح اراضيهم ومنازلهم لاي شركة استثمار".

ولفت الشبلي الى أن "شركة داماك وهي شركة خاسرة مايجعلها غير مؤهلة، لاخذ استثمار انشاء مشاريع وبناء مساكن".

من جانبه قال القيادي في تحالف الاصلاح والامين العام لحزب الحق الوطني احمد المساري، في بيان إنه "في الوقت الذي نشجع الحكومة على الاستثمار المخطط له والذي يكون في مصلحة المواطن وليس بالضد منه، تفاجئنا بصدور قرار من مجلس الوزراء في جلسته رقم 175 لسنة 2019 الموافقة على على منح مساحات شاسعة من الأراضي في محيط المطار من مناطق حزام بغداد للاستثمار".

وأوضح أن "هذه المناطق مأهولة من عدد كبير من العشائر والتي تسكن منذ مئات السنين فيها ولديهم سندات تثبت ملكيتها ويقدر عدد القاطنيين في هذه المناطق ب(250) الف نسمة".

وتابع "في سبيل ذلك أصدر المجلس قراره بالمصادرة الجبرية لتلك المساحات ومنحها للمستثمر، وان القرار المذكور له اثار سلبية على المواطنين لان يساهم في مصادرة املاكهم وتهجيرهم وبالتالي فيه ضرر واضح عليهم ومن المستغرب اصرار الحكومة على تنفيذه على الرغم من اعتراضات الاهالي وكثير من القوى السياسية وباعتقادنا ان القرار يساهم في اضعاف ثقة المواطن بالحكومة وله تداعيات خطيرة مستقبلية".

وطالب المساري رئيس الوزراء "بمراعاة مصلحة المواطنين والغاء القرار المذكور لما يتسببه من ضرر فادح على المشمولين وممتلكاتهم في ظل مايعانيه المواطن من ضعف الخدمات الاساسية المقدمة له"، مشددا على ضرورة أن "يقتصر المشروع على الاراضي غير المشغولة من قبل المواطنين من ابناء عشائر المنطقة والتي تعتبر اراضي شاغرة".