نائب: ملف تخصيصات الموازنة قانوني وينبغي ابعاده عن اي حوارات سياسية

وقال المسعودي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ملف الموازنة والمستحقات النفطية هو ملف اقتصادي وقانوني ولا علاقة له بالملفات السياسية التي يتم بحثها بين حكومتي بغداد واربيل"، مبينا ان "ملف النفط والموازنة لا يمكن اشراكه في الحوارات الاخرى كملف البيشمركة وكركوك والدرجات الخاصة والمنافذ الحدودية وعلى الحكومة الاتحادية ان تكون واضحة وصارمة في التعاطي مع هذا الملف كونه ملف مهني يخص ثروات الشعب".

واضاف المسعودي، ان "اللجنة المالية البرلمانية سبق لها وان قرات في جلسة سابقة تقريرها بشان تخصيصات الاقليم بالموازنة، بالتالي فان البرلمان سيعمل في الجلسات المقبلة على استضافة وزير المالية حول هذا الامر وجميع الخيارات متاحة امامنا بحال عدم توصل الحكومة مع الاقليم الى حلول واقعية وسريعة"، لافتا الى انه " ينبغي على الحكومة الاتحادية عدم تسليم الاقليم المتبقي من تخصيصات الموازنة الا بحال التزموا بتسليم واردات النفط المصدر وبحسب ما جاء في قانون الموازنة".

واكد المسعودي، ان "تشريع قانون النفط والغاز اصبح امر ضروريا لضمان عدم تكرار المشاكل والخلافات وضمان ايجاد الية للتوزيع العادل للثروات التي هي ملك للشعب وليس لمكون او حزب".