مركز العراق للتنميّة القانونيّة: رفع الحصانة عن أيِّ نائبٍ مطلوب للقضاء لايعني تجريمه

وقال المركز في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "نشيد بطلب مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة عن بعض النواب المُتهمين بقضايا جزائية مختلفة ومنها قضايا فساد، كما نتمنى من مجلس النواب الموقر أن يستجيب لهذا الطلب ليُثبت لجميع العراقيين أنه مؤسسة تحترم القانون وتطبّقهُ وليس تشرِّعهُ فقط ليُنفّذ على الآخرين".

وأضاف المركز، أن "رفع الحصانة عن أيِّ نائبٍ مطلوب للقضاء لا يعني تجريمه بقدر ما يعني تمكين القضاء لإتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّه لإثبات التهمة الموجهة إليه من عدمه (المُتهم بريء حتى تثبُت إدانته)".

وتابع،"مركزنا أن الفهم الدستوريّ للحصانة التي مُنحت للسادة النواب وفقاً للدستور يختص فيما يدلي به من تصريحات تحت قبة البرلمان، ولذلك فإنّ الجميع، وفي مقدمتهم مركزنا، ينتظر قرار مجلس النواب بالموافقة على طلب مجلس القضاء الأعلى الذي يُعنى بتطبيق القانون".