الجنابي: قرار تحديد صلاحيات وزير الصناعة سينعكس سلباً على اداء الوزارة

وقال الجنابي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخهة منه، "نطالب رئيس مجلس الوزراء بالتعامل المتوازن مع جميع مفاصل الحكومة وعدم التمييز بين وزارة واخرى من اجل تحقيق الهدف المنشود للبرنامج الحكومي وعدم انعكاسه سلبا على منظومة العمل الجماعي للحكومة ويجب ان تكون هناك استقلالية واضحة ومتساوية لجميع الوزراء لأعطاء صورة تبين حيادية عبد المهدي تجاه جميع اعضاء كابينته الوزارية".

وأوضح الجنابي أن "قرار تحديد صلاحيات وزير الصناعة سينعكس سلبا على اداء الوزارة التي هي جزء مهم من الحكومة العراقية وسيؤثر حتما على قرارات باقي الاخوة الوزراء، وهذا الامر برمته سيؤثر على رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي نفسه باعتباره رئيس المجلس، وكونه سيثير الشكوك بسبب خصوصيته تجاه وزارة دون اخرى".

وبين الجنابي أن "القرار مبهم ولم يتناول الاسباب الرئيسية التي دعت لأتخاذه ضد وزارة الصناعة دون غيرها مما يثير حفيضة الكثير من المهتمين بهذا الشأن وانه يجب عدم مخالفة القوانين المعمول بها في مؤسسة مجلس الوزراء استنادا الى رؤى ضبابية ضد هذه الوزارة أو تلك، وان القرارات الجماعية هي التي تجعل جميع اعضاء المؤسسة تحت سقف واحد وبصورة متساوية في الحقوق والواجبات ولا يجوز اعطاء صورة قاتمة عن وزارة معينة دون ادلة واضحة وغض الطرف عن وزارة أخرى لأسباب قد تكون حزبية او فئوية مما يعود بالضرر على الزؤية الكلية للحكومة عند ابناء الشعب العراقي الكريم".

وكشف نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى عبد الصمد السامرائي، امس الاربعاء، عن وجود وثيقة صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمنع وزير الصناعة من إعفاء أو تعيين أو نقل المدراء العامين واصحاب الدرجالت الخاصة في الوزارة، متهما الامانة بالتعامل بـ"ازدواجية" بهذا الشأن.