نائب: أكثر من 6 آلاف و500 ملف فساد موجود لدى الأجهزة الحكومية

وقال المسعودي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "جميع الحكومات السابقة تضمنت حالات تلويح بمكافحة الفساد بشكل واضح من خلال الهيئات والمؤسسات التي تعنى بهذا الملف لكن الجانب التطبيقي لم يكن بمستوى مقبول، حيث انه لم يتجاوز ما نسبته العشرة بالمئة"، مبينا ان "حكومة عادل عبد المهدي تم اتاحة الفرصة لها بشكل كبير من خلال الضوء الاخضر الذي منح لحكومته من قبل الكتل السياسية، كما ان تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد هو خطوة تنظيرية لادارة ملف مكافحة الفساد مايعطي هذه الحكومة ميزات افضل للتعامل مع ملف مكافحة الفساد".

وأضاف المسعودي، أن "الخطأ الذي وقع به رئيس الحكومة الحالية في التعامل مع هذا الملف هو البدء من مجلس النواب وهو خطأ ستراتيجي سوف يكلفه كثيرا، وكان الاجدر به المبادرة على الوزراء السابقين والبعض من السياسيين الذين لديهم يد طولى في ملف الفساد بدل البدء بالحلقة الاقوى وهي مجلس النواب".

ولفت المسعودي، الى أن "هناك اكثر من ستة الاف و500 ملف فساد موجودة لدى الاجهزة الحكومية الرقابية يتم التعامل معها وفق الاطر القانونية، كما ان رئيس الحكومة سبق له وان اشار في تقريره لوجود 42 ملف فساد كبيرة جدا كلفت الحكومة العراقية مابين 250-300 مليار دولار بالتالي فكان الاجدر بعبد المهدي البدء بالحلقات السابقة ومن ثم التحول الى مجلس النواب"، مشددا على ، أن "استهداف سمعة مجلس النواب من خلال التلويح بوجود نواب عليهم ملفات فساد هو خطوة غير سليمة".

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان طالب، الاثنين 22 تموز 2019، مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه "المتهمين بقضايا فساد" أثناء توليهم مهام تنفيذية، مشدداً على التعاون بين جميع الأجهزة في مجال قضايا النزاهة.