وتبين احدى الوثائق الصادرة من وزارة الاعمار والإسكان الصادرة في 23 تشرين الثاني 2016 ان اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزير الاعمار والإسكان ان نافع اوسي في 10 تشرين الأول 2016 برئاسة وكيل الوزارة جابر عبد خاجي وعدد من الخبراء والمهندسين بشان مشروع معالجة شحة وملوحة المياه في البصرة والتي اشارت ان جميع وثائق التاهيل المسبق تخص شركة bi – water holding وليس شركة bi- water international التي قدمت جميع الوثائق الأولية للمشروع ".
كما اشارت الوثيقة الى ان الوضع المالي للشركة للسنوات 2010-2013 وكما تم تاشيره من قبل المدقق المالي البريطاني بكونه قلق ويحتاج الى دعم، إضافة الى ان الاعمال المماثلة المقدمة لا ترتقي الى مستوى المشروع من حيث النوع والحجم والكلفة، وان الكوادر الفنية الرئيسية لا ترتقي أيضا من حيث العدد والمؤهلات الفنية التخصصية".
وبينت الوثيقة الى ان قرار مجلس الوزراء يشير الى ان مشروع الدراسات والتصاميم الخاصة بتوفير المياه بالبصرة ينفذ من الموازنة الاتحادية ويالتالي فانه يخضع لتعليمات العقود الحكومية أي انه لا يجوز التعاقد المباشر مع اية شركة بطريقة " العرض الوحيد".
وتوصلت اللجنة وحسب الوثيقة الى ان الشركتين غير مؤهلتين لتنفيذ المشروع من الناحيتين الفنية والمالية سيما وان العمل ينفذ عن طري فرض، كما ان التعاقد المباشر مع اية شركة بطريقة " العرض الوحيد" مخالف لتعليمات تنيذ العقود الحكومية رم 2 لعام 2014".
واوصت اللجنة وحسب الوثيقة بعرض ما توصل اليه الفريق الفني والقانوني من نتائج الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والسير في إجراءات تنفيذ الفقرة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 200 لسنة 2016 وذلك بالإعلان عن المشروع بموجب تعليمات والضوابط النافذة بعد اكمال ادراج المشروع ضمن الموازنة الاستثمارية للمديرية الماء من قبل وزارة التخطيط".
وأوضحت وثيقة ثانية صادرة من وزارة الاعمار والإسكان وموجهة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 29 تشرين الثاني عام 2016 والتي اشارت الى ان عدة نقاط مهمة بما يتعلق بالشركتين :-
أولا : ان الشركة غير مؤهلة لتنفيذ الاعمال المقترحة والخاصة بمشروع تحلية مياه البصرة المرحلة الأولى من الناحية الفنية والمالية، كما ان راي الاستشاري القانوني المكلف من قبل الحكومة العراقي جاء مطابقا مع راي اللجنة المشكلة من قبل الوزارة.
وحسب الوثيقة اقترحت الوزارة بالنظر للازمة المالية وحرصا لعدم خسارة القرض نقترح المسير باجراءات اتفاقية القرض البريطاني الخاص بالمرحلة الأولى من خلال قيام الحكومة باختيار الشركات المنفذة بموجب الوثائق القياسية الدولية المعدة من قبل وزارة التخطيط وتخضع جميع الشركات بما فيها البريطانية الى تقييم شامل للعطاءات الفنية والمالية ، وفي حالة كون القرض مشروط بالشركات البريطانية فانه يقترح التنافس ما بين جميع الشركات البريطانية وفقا للوثائق القياسية العالمية على ان يتم استحصال موافقة البرلمان على الاقتراحين.
وبينت وثيقة ثالثة الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى الأمين العام لمجلس الوزراء " مذكرة داخلية " والتي بينت ان هناك تحفظ لدى وزارة الاعمار والإسكان للتعاقد مع هذه الشركة كما اشارت الوثيقة توضيح من شركة البريطانية بانها ستقوم بإحالة ثلث اعمالها لشركات عراقية كمقاول ثانوي كما عرض إنجازات الشركة في بلدان أخرى والتي بينت الوثيقة بان هذه الإنجازات غير مصادق عليها من قبل السفارة البريطانية في العراق".
كما اشارت المذكرة الى ان هناك اسمين للشركة شركة باي ووتر القابضة وشركة باي ووتر الدولية وعليه مفاتحة كل من الشركة المعنية ووزارة الاعمار للتاكد من ان اسم الشركة التي قدمت العرض ، إضافة الى الاستفهام من السفارة البريطانية بشان ذلك .
ولفتت الوثيقة الى ان السفارة أوضحت بان القرض لا يخص شركة بريطانية معينة وبالتالي فان هذا يتيح للعرا دراسة عرض اكثر من شركة بما يحقق مصالحه.
وأشارت وثيقة رابعة الصادرة من وزارة الاعمار الى مجلس الوزراء حول التقرير النهائي للجنة التي شكلت برئاسة وزير الصناعة محمد شياع السوداني وعضوية وكيل وزارة الاعمار وعدد من المستشارين والخبراء لتقييم عرض الشركة البريطانية لمشروع ماء البصرة الكبير والتي باشرت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء والتي اشارت الى ان اللجنة اطلعت على كافة الأوليات بالموضوع وتم مناقشة الموضوع والاستماع للجنة السابقة التي تم تشكيلها من قبل وزارة الاعمار سابقا ، كما تم دعوة الشركة للاستماع اليها وتم مخاطبة رسمية الى وزارة التجارة بما يتعلق بالوضع المالي للشركتين وتأييد الاعمال المماثلة المنجزة من قبل الشركتين البريطانيتين .
وبينت الوثيقة الى ان دائرة العلاقات الاقتصادية في وزارة التجارة اشارت الى ان الاعمال المنجزة لشركة باي ووتر الدولية في مختلف دول العالم يصل عددها الى 25 الف مشروع منها اكثر من 70 مشروع في العراق ، وبينت ان الملاحظ بان هذه البيانات قد اعتمدت على معلومات مقدمة من قبل الشركة نفسها ولم يتم توثيقها من قبل الملحقيات العراقية في سفارات الدول المنجزة فيها المشاريع لغاية تاريخه".
وتوصلت اللجنة الى استنتاجات بشان ذلك هو ان مشروع ماء البصرة من المشاريع الاستراتيجية ويحتاج الى اليات عمل مرنة وسهلة واكثر فاعلية بعيد عن السياقات المعتمدة في إدارة وتنفيذ المشاريع تعاقدا وتنفيذا، كما توصلت اللجنة الى ان بموجب عرض شركة باي ووتر الدولية فان التنفيذ يكون ما بين 4 الى 5 سنوات وهذا يعني انه لن يتم تامين مياه الشرب الأهالي محافظة البصرة قبل خمس سنوات على اقل تقدير ، كما ان الوثائق المقدمة الى اللجنة ان الشركة قد نفذت اعمال لمشروع معالجة وتحلية في سنغافورة فقط ولم ترد إجابة الملحقيات التجارية العراقية لتأييد الاعمال المنفذة من قبل الشركة لغاية تاريخه، وحسب الوثيقة فان اللجنة توصلت لاستنتاج بخصوص الجانب المالي للشركة فان وضعها غير رصين.
من جانبه، قال النائب عن محافظة البصرة بدر الزيادي لـ السومرية نيوز، ان "شركة باي وتتر البريطانية سبق لها وان ارادت ان تعمل وفق القرض الياباني، ولدينا ملف كامل عنها وعليها علامات استفهام كثيرة"، مبينا "اننا سنعمل خلال اليومين المقبلين على لقاء محافظ البصرة وسنطرح موضوع الشركة وتحلية المياه بالمحافظة كون موضوع تحلية المياه موضوع مهم وحساس وضروري".
واضاف الزيادي، ان "المحافظة لا نعتقد انها ستتعاقد مع هذه الشركة كونها بالاصل عليها اعتراضات سابقة في مجلس النواب ودائرة البلديات والاسكان لديها ملف كامل عنها"، لافتا الى ان "الحكومة السابقة مارست ضغوط لمنح العقد لهذه الشركة على وزارة البلديات"، محذرا من "التنازل عن حقوق المحافظة".
فيما اكد النائب عن محافظة البصرة عامر الفايز، ان "هناك ملاحظات وصلت الينا عن شركة باي ووتر تختص بقضية تصفية المياه وليس تحليتها كما ادعت في العقد الذي قدمته للمحافظة"، مبينا ان "الشركة قدمت اوليات واوراق عن كونها قامت بعدة مشاريع تحلية في دول اخرى لكننا بحاجة الى التدقيق والتمعين في اي معلومات تصل الينا بهذا الشان لاننا لانريد ان تذهب اموال المحافظة في غير محلها وفي مشاريع غير منتجة او مفيدة للبصرة وابناءها".
واضاف الفايز، ان "البصرة عانت كثيرا وتعتبر مشكلة تحلية المياه من المشاكل الاساسية فيها، بالتالي فاننا بحاجة الى شركات متخصصة بهذا الشان رغم ان قضية تصفية المياه هي ايضا ضرورية على اعتبار ان المياه قد تصل فيها شوائب او عوالق بحرية تؤثر على نقاوتها لكنها ممكن حلها بجوانب وعقود اخرى وليس هكذا عقد".
وكشفت لجنة النزاهة النيابية، في وقت سابق، عن مضي الحكومة العراقية بالتعاقد مع شركة باي واتر البريطانية الوهمية لانشاء مشاريع ماء بالبصرة، مبينة ان الشركة ليس لديها حسابات تثبت قدرتها المالية، فيما دعت رئيس الوزراء الى تدقيق حساباتها وملفها المشبوه.