صحيفة: اجراءات قضائية للحد من ضغط الاحزاب

ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي قوله ان "السلطة القضائية العراقية اتخذت قرارات صارمة للحد من ضغط الاحزاب"، مبينا ان "هذا الحرك بعيداً عن أي دور حكومي أو سياسي".

 

وأوضح أنّ "بعض هذه القرارات تم تطبيقها فعليا من ضمنها مطالبة البرلمان رفع الحصانة عن النواب الذين أقيمت ضدّهم دعاوى قضائية مختلفة، فيما لا يزال البعض الاخر قيد الدراسة"، مشيرا الى أنه "تم تشكيل لجنة لمتابعة ملف النواب مع البرلمان، وسيتم إخضاع النواب للقضاء حال تم رفع الحصانة عنهم، وستتم محاسبتهم بشكل مهني بعيدا عن أي ضغوط خارجية".

 

واكد المصدر ان "رئاسة القضاء اتخذت قراراً أيضا بفصل أي قاضٍ يثبت جمعه مع الوظيفة القضائية عملاً آخر في مؤسسات الدولة، إذ يعتبر هذا الأمر خللاً وظيفياً كبيراً يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي نعمل على تثبيت دعائمه".

 

وتوقع ان "تكون هناك قرارات أخرى بإعادة فتح ودراسة الملفات القضائية التي أثير اللغط تجاهها، والتي تخص جهات وشخصيات سياسية، لأجل دراستها قانونياً"، لافتا الى أنّ "تلك الإجراءات تتم بمعزل كامل عن أي تدخلات سياسية".