الصادقون: الحكومة الحالية تحملت وزراً كبيراً من الحكومات السابقة بعدم طمأنة المواطن

وذكرت الكتلة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "إشارة الى نص المادة أولا من المادة (22) من دستور جمهورية العراق بان( العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمة)، ونشيركم الى مانصت عليه المادتان (22) والمادة (30) التي تُعني بالضمان الاجتماعي، واشارة الى قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017 وبمايخص حملة شهادة الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه اومايعادلها من التحصيل العلمي الاكاديمي، حيث نصت المادة (2)من القانون المُشرّع (تلزم الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والمؤسسات التابعة لها كافة بتخصيص مالايقل عن 20 بالمائة من الدرجات الوظيفية المخصصة لها لتعيين حملة الشهادات العليا وضمن الاختصاصات المطلوبة وفي حالة عدم تقدم هذه الشريحة للتعيين فيها تدور لحملة شهادة البكلوريوس)".

وأضافت أنه "إضافة إلى أسباب القانون الموجبة التي نصت على (بغية استيعاب مؤسسات الدولة الاكاديمية وباقي المؤسسات لحملة الشهادات العليا والانتفاع من قدراتهم العلمية والبحثية)، وأيضا ما نص عليه قانون التدرج الطبي البيطري رقم (136) لسنة 1980 مادة (2) منه: – يطبق هذا القانون بعد نفاذه، على الأطباء البيطريين الذين سيتخرجون في كليات عراقية أوأجنبية معترف بها، (عدا المتخرجين منهم على نفقة وزارة الدفاع أو الداخلية)، ويجري تعيينهم كمقيمين دوريين لمدة (سنة واحدة) قبل الخدمة العسكرية، في المستشفيات البيطرية الرئيسية في مراكز المحافظات)".

وتابعت الكتلة، أنه "لما تقدم من اسانيد قانونية اوجبت على السلطة التنفيذية تطبيقها، نجد ان الحكومة العراقية لم تطبّق نص هذه القوانين التي شرّعها البرلمان العراقي بدورته الثالثة والقانون المعمول به رقم (136) في عام 1980، بل ان الحكومات السابقة خضعت بالكامل لشروط صندوق النقد الدولي في عدم تعيين الدرجات الوظيفية لقاء القروض التي تسلمتها منه، وهذا أدى الى اثارة البلبلة وعدم رضى الشارع العراقي وتقليل الثقة بإدارة الحكومة العراقية الحالية، لاسيما وهي تخالف مانص عليه القانونان المشار اليهما في أعلاه".

وأكدت أن "الحكومة العراقية قد تحملت وزرا كبيرا ورثته من الحكومات السابقة في عدم طمأنة المواطن العراقي عامة وحملة الشهادات العليا بصورة خاصة، والمشمولين أيضا بقانون التدرج الطبي البيطري قم 136 في 1980"، داعية رئيس الوزراء إلى "التدخل شخصياً في إيجاد حلول ناجعة باجراءات حقيقية من اجل معالجة الموضوع من خلال ايجاد حلول ومعالجات لتطوير القطاع الخاص لاستيعاب اصحاب الشهادات وكذلك مراجعة قانون التقاعد مسالة العمر".

وبينت الكتلة، "أنها تتابع وباهتمام عالٍ ووصلت الى الخطوات النهائية بهذا الملف مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية"، مطالبة رئيس الوزراء والحكومة بـ" الإسراع في تبني المعالجات التي قدمها وزير العمل وان لاتكتفي السلطة التنفيذية بالقاء تبعات عدم تشغيل العاطلين عن العمل (وهو من مهامها)على عاتق السلطة التشريعية، وان تكون هذه الرسالة خط شروع لحصول الخريجين على نسبة لاتقل عن 20 بالمائة من الدرجات الوظيفية المنصوص عليها قانوناً".