المالية النيابية: تعيين مفتش للبنك المركزي خرق لاستقلاليته وتجاوز لقانونه

وقال رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري، في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن اللجنة المالية تبدي استغرابها الكبير من تعمد الحكومة العراقية خرق استقلالية البنك المركزي والإصرار على التدخل في سياسته وادارته، مخالفة بذلك نص المادة ٢ من قانون البنك المركزي الذي نص على عدم السماح بتدخل اي شخص او الحكومة بعمل البنك او سياسته النقدية و أخضعه لرقابة مجلس النواب فقط.

واضاف: نذكر الحكومة بان هذا المنصب كان موجودا سابقا في البنك المركزي و تم إلغاؤه سنة ٢٠٠٨ لتعارضه مع قانون البنك النافذ.
ودعا الجبوري، الى الايقاف الفوري لهذه الخطوة، محذرا من تداعياتها الخارجية و انعكاساتها السلبية على الاتفاقيات والتقييمات الدولية.


وأظهرت وثيقة صادرة عن رئاسة الحكومة، مؤخرا، أمرا ديوانياً يقضي باستحداث مكاتب مفتشين عموميين في البنك المركزي العراقي وهيئة الاستثمار ومفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الانسان والمصرف العراقي للتجارة وهيئة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني.