نائب عن سائرون يرجح الغاء مكاتب المفتشيين العموميين بعد العطلة التشريعية

وقال العقابي في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إنه "بعد ما أخفقت الحكومة بملف الدرجات الخاصة، تظهر لنا مرة أخرى بمخالفة للدستور العراقي المادة ٦١ خامساً /ب في درجات المفتشين العمومين بالأمر الديواني (٤٧)"، مشددا "لذا من الضروري أخذ مجلس النواب دوره بفتح باب الترشيح للدرجات الخاصة العليا والتي تحتاج لتصويت مجلس النواب عليها وهذا هو من اصل عمل مجلس النواب التصويت على السفراء والدرجات الخاصة".

واضاف العقابي، "وبعد العطلة التشريعية سوف يكون لنا موقف ضد هذه المخالفة، خاصة ونحن في بداية الفصل التشريعي صوتنا على الغاء مكاتب المفتشين العمومين من حيث المبدأ واعتقد بانه سوف يكون التصويت على إلغائهم بالكامل وتفعيل دور ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة".