نائب: بعض الشركات هيمنت على واقع الاتصالات وعرّضت سرية معلومات المواطنين للخطر

وذكر التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، أن "قضية أمن الاتصالات والمعلومات في العراق هو موضوع شائك ومعقد وخطر بنفس الوقت وهو لا يقل خطورة عن قضية صالات القمار والروليت ومناطق التجارة الممنوعة والمحرمة بالقوانين العراقية"، مضيفاً أن "ملف الاتصالات ملف صعب وبحاجة لوقفة جادة وقوية من هيئة الاتصالات ووزارة الاتصالات لوضع حد لهيمنة بعض الشركات على هذا الوضع".

وأضاف التميمي، أن "هناك خدمات رديئة ومعاناة للمواطنين كبيرة وتكاليف مالية باهظة مقابل تلك الخدمات التي لا ترتقي لأدنى المستويات المعمول بها عالمياً"، مشيراً إلى أن "تلك الشركات يومياً تبتز المواطن، بالإضافة إلى تعريضها سرية معلومات المواطنين للخطر".

وتابع، أن "عمل بعض الشركات غير واضح وقد يكون يدار بأجهزة مخابراتية، ما يستوجب وقفة من الحكومة لوضع حد لتلك الفوضى وهيمنة أطراف محددة دون غيرها على ملف الاتصالات"، مشددا على "َضرورة منح فرصة للشركات العراقية الوطنية كشركة الاتصالات الوطنية كي تكون هي صاحبة المبادرة في الاتصالات والانترنت بعيداً عن هيمنة شركات أخرى غير معلومة الولاءات والمافيات التابعة لها التي تمنع مشاركة الجهد الوطني في دعم وتقدم خدمات الاتصالات والانترنت بالبلد".

وأكد التميمي، أن "تيار الحكمة سيكون له دور في متابعة ملف الاتصالات وعمل الشركات بالفصل التشريعي المقبل"، لافتاً إلى أن "على رئيس الحكومة أن يكون أكثر قوة وجرأة في التصدي لهذا الملف وتلك الشركات لأن المواطن ضجر من رداءة الخدمات".