ذكرت صحيفة عربية، ان هناك العشرات من المستفيدين من قوانين ضحايا النظام السابق، وقانون الخدمة الجهادية، وقانون امتيازات أعضاء الحكومات والبرلمانات السابقة، وقانون المفصولين السياسيين وقانون محتجزي رفحاء، مبينة ان هؤلاء يكلفون الدولة سنويا 160 مليار دينار.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول قوله ان "هناك عشرات الالاف المستفيدين من قانون ضحايا النظام السابق، وقانون الخدمة الجهادية، وقانون مؤسسة الشهداء، وقانون امتيازات أعضاء الحكومات والبرلمانات السابقة، وقانون المفصولين السياسيين وقانون محتجزي رفحاء"، مشيرا الى ان "من بينهم سياسيين".
وأضاف أن "كل ذلك يكلّف الدولة مرتبات شهرية وامتيازات تتجاوز قيمتها السنوية 160 مليار دينار (نحو 148 مليون دولار أميركي)"، مشيرا الى ان "الحكومة ليست لها صلاحيات تعديل أو حذف أو تجميد تلك المرتبات الشهرية التي تدفع لهم، أو تقييد الامتيازات التي حصلوا عليها كقطع الأراضي وغيرها".
وشدد المصدر على "ضرورة استثناء قانون مؤسسة الشهداء من هذا الجدل، لان فيه تفصيل لمن هم مشمولون تحت قانونه وكثير منهم يستحقون تماماً مثل المواطنين المشمولين بقانون ضحايا الإرهاب".
من جانبه، اكد مصدر برلماني ان "المحاولات الحالية لتعديل وتغيير بعض تلك القوانين لم ترق إلى مستوى الطموح"، لافتا الى ان "هناك قوى سياسية منتفعة من هذه القوانين".
