وقال جمال محمد شكور في حديث لـ السومرية نيوز، ان "لجنة المالية في حوارات ونقاشات مستمرة بشأن الموازنة الاتحادية للسنة المقبلة بغية معالجة المشاكل السابقة وايجاد حلول ايجابية لها تخدم الوضع العام لجميع القطاعات"، مبينا ان "العجز المقدر بالموازنة وفق التوقعات بان يكون كبير جدا، لكنه قابل للتخفيض في جملة امور من بينها محاربة الفساد وتعزيز الجباية والسيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية، اضافة الى حل مشكلة الفضائين الموجودين في بعض المؤسسات الامنية".


واضاف شكور، وهو عضو في لجنة النزاهة النيابية، ان "من بين الحلول المطروحة هو تعظيم موارد الدولة من خلال تفعيل الموارد الاخرى للواردات وعدم الاعتماد فقط على القطاع النفطي"، لافتا الى، ان "العراق اصبح سلة استهلاكية لدول الجوار ببضاعة متردية جدا، وعلى الدولة دعم القطاع الخاص وان تتبنى سياسة الاكتفاء الذاتي بدءا بالزراعة ومرورا الى الصناعة ولدينا الامكانيات للمضي بهذه الخطوات".



واكد شكور، ان "الجانب الاخر يكون من خلال ضبط الجانب الامني وخصوصا بالمدن الكبرى كبغداد والبصرة، وفتح الباب للاستثمار وهي نقطة مهمة جدا"، مشددا على ان "النقطة الاهم التي نعتقد انها بحاجة للمضي بها رغم عدم وجود قناعات لدى بعض الكتل وهي الذهاب الى الخصخصة من خلال تحويل الكثير من المؤسسات من القطاع العام للخاص وطرحها للاستثمار كما هو معمول به في كثير من الدول الكبرى، وان تعمل الحكومة على ترشيد انفاقها".