وقال الاعرجي في تغريدة له على موقع تويتر، إن صفقة فساد مركبات الميتسويشي الموردة لوزارة الداخلية نموذج للفساد المركب والمتجدد والذي يعكس اصرار الفاسدين على إتمام مشاريعهم.

واعرب الاعرجي عن أعتقاده أن الذي أحيا الصفقة مجدداً، هو من الحلقة الضيقة في مصدر القرار وليس كما تشير بعض تصريحات مفتشية الداخلية، بل ربما تبلغت الأخيرة بتنفيذ الأمر.

واضاف الاعرجي، أملنا بالوزير في أن يجري التدقيقات والتحقيقات لإثبات الإتهام أو إزالة الشبهات، وفي كل الأحوال فإن تجديد الصفقة مع اجراء تعديلات لصالح الوزارة لم يكن كافياً وهو دليل على الفساد الذي لا يعفي من المسؤولية.

واثار مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية ضجة كبيرة بعد كشفه صفقة تجهيز قوات الوزارة بعجلات من نوع ميتسوبيشي والتي تضمنت شبهات فساد بقيمة تصل إلى 141 مليون دولار، إلا أن الصفقة تمت وتسلمت الوزارة وجبة أولى ضمت المئات منها.