الديمقراطي الكردستاني يقّر بعقد الاقليم اتفاقات نفطية بالسنوات الخمس الماضية

وقال الفيلي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قضية الموازنة ومستحقات اقليم كردستان يتم شحنه والتصعيد به كل عام من قبل جهات تريد تحقيق مكاسب انتخابية واستمالة تعاطف جماهيرهم على حساب المصالح العامة"، مبينا ان "حصة الاقليم بالموازنة لا تحل بشكل جذري الا من خلال الاحصاء السكاني وهي من واجبات الحكومة الاتحادية".

وأضاف الفيلي، أن "حديث حكومة الاقليم عن مديونية بغداد بـ 80 مليار دولار للاقليم هو امر لم يأتي من فراغ او لاغراض اعلامية بل يمكن لخبراء اقتصاد وممن يشكك بتلك الارقام الجلوس ومراجعتها جميعا كي تظهر لهم الحقيقة"، لافتا الى ان "حكومة بغداد لم تعطي الاقليم حصته من الموازنة لخمسة اعوام من 2014 -2018 ومن بينها حتى رواتب موظفي الاقليم والتي لم تصرف الا بموازنة عام 2019".

ولفت الى أن "الاقليم كان مجبرا لعقد اتفاقات نفطية في تلك الاعوام لتوفير الحد الأدنى من حاجة مواطني الاقليم رغم انها لم تكن تسد الحاجة الفعلية لنفقات التشغيلية ورواتب الموظفين، كما ان سعر البرميل في بعض الاحيان وصل الى عشرة دولارات ما جعله لايسد حتى تكلفة الاستخراج"، مشددا على "اهمية دراسة هذا الملف بشكل منطقي بعيدا عن الابتزاز السياسي والاستهلاك الاعلامي كونه ملف شائك يجب اخذ جميع معطياته بشكل واقعي ومنطقي".

وأكد أن "مبلغ الـ 250 الف برميل يوميا الواجب تسليمها للحكومة الاتحادية فهي تستقطع فعليا من حصة الاقليم بالموازنة، لكن هنالك اختلاف حول الالية بدعوى لماذا لايسلم الاقليم ثمن تصدير 250 الف برميل بشكل يومي الى الخزينة الاتحادية"، موضحا ان "الاختلاف حول الالية والاقليم لايستطيع تحقيق ذلك، كونه قابض الثمن مسبقا ومطلوب حوالي 30 مليار دولار للشركات النفطية المستثمرة في القطاع النفطي باقليم كردستان، اضافة الى مستحقات موظفي الاقليم من الادخار الاجباري للسنوات السابقة".

وكان المتحدث باسم حكومة كردستان جوتيارعادل، أعلن في (11 ايلول 2019)، أن الحكومة الاتحادية مطالبة بدفع ديون قيمتها80 ملياردولار إلى الإقليم.