ملف الوفود يخضع للمحاصصة.. نائب: تكاليف الوفد للصين تكفي لشراء ست أجهزة غسيل كلى

وقالت في تقرير لها ان "رئيس الجمهورية برهم صالح اصطحب خلال زيارته الى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمينة بغداد المسؤولة عن الملف الخدمي في العاصمة، فيما اصطحب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أربعة مصورين خلال زيارته الى الصين الأسبوع الماضي".

 

وتابع التقرير ان "عدد أفراد وفد رئيس الوزراء، بحسب وثيقة سربتها وسائل إعلام محلية، 56 شخصية، عدا عن موظفي الخدمة ومرافقي الحماية وغيرهم، حيث تتكفل الدولة بمصاريفهم، في الوقت الذي تجاوز عدد أفراد وفد رئاسة الجمهورية إلى نيويورك أكثر من 30 شخصية، بينهم أشخاص لا علاقة لهم بالمهمة، مثل أمينة بغداد ومسؤولين محليين في إقليم كردستان".

 

ونقلت الصحيفة عن عضو التيار المدني محمد الجميلي قوله إن "تكاليف ما أنفقه أعضاء الوفد في الصين تكفي لشراء ستة أجهزة غسيل كلى أو جهازي رنين مغناطيسي للبصرة والفلوجة".

 

وأضاف أن "على رئيس الوزراء أن يفهم أن هذه أموال الناس وهو مؤتمن عليها وذهاب 56 فرداً بالنسبة للصينيين مثل ذهاب 3 فقط، فهم لا يتعاملون مع النتائج والأرقام"، لافتا الى ان "الوفدين العراقيين إلى نيويورك والصين كانا فضائيين بامتياز".

 

وذكر تقرير للصحيفة ان "ملف الوفود العراقية الكبيرة التي تشارك في الزيارات التي يقوم بها رؤساء الحكومة والبرلمان والجمهورية، وحتى زيارات بعض الوزراء، تعد من الملفات التي شابها الفساد، وأنها غير ذات جدوى، إذ يتم تقاسمها وفق المحاصصة".

 

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول قوله ان "ملف الوفود الدبلوماسية العراقية إلى الخارج، يخضع أيضاً لمحاصصة، فأي وفد يغادر يجب أن يكون هناك مسؤولون فيه من مختلف ألوان الشعب العراقي، وإلا اعتُبر وفداً طائفياً"، موضحا ان "الوفدين إلى نيويورك والصين راعيا هذا الاعتبار بشكل واضح".

 

فيما قال عضو الحزب الشيوعي باسم البدري إن "الواقع الخدمي المتردي والبطالة المتفشية في البلاد، ونسب الفقر العالية، تحتم على الجهات المسؤولة أن تتعامل مع الملف المالي والتخصيصات بحذر شديد، وأن تغلب هذه الحاجات على المصالح الحزبية والفئوية".

 

وشدد على أنه "لا يمكن في ظل هذه الظروف أن تستمرّ الوفود بسفراتها الترفيهية وزياراتها إلى الخارج، من دون تقييد"، مؤكداً أن "تلك الوفود أثقلت كاهل الموازنة بشكل كبير جداً، ويجب على البرلمان أن يأخذ دوره ويخرجها من خانة المحاصصة الحزبية والسياسية".

 

وتُعدّ المحاصصة السياسية في البلاد من أكثر الآفات خطراً، والتي تتحكم بسياسات الدولة بشكل عام، وتسببت بأزمات ومشاكل سياسية، فضلاً عن أنها أرهقت موازنات الدولة.