وقال صالح في كلمة متلفزة تابعتها السومرية نيوز، إنه "يجب ان نتصارح جميعاً لأن هذه الاحتجاجات جاءت على خلفية البؤس والشعور العام لحاجة البلد الى الاصلاح"، مبيناً ان "تحصين بلدنا من المؤامرات يأتي من شعور شعبنا بالرضا ومسؤوليته في بناء البلد".
وأضاف أن "شعبنا يعاني من سوء الخدمات والبطالة وانعدام فرص العمل"، موضحاً أن "الاقتصاد العراقي تعرض للاستنزاف بسبب التحديات الأمنية، لكن أيضا الفساد المالي والاداري عرقل فرص التقدم وقلل من فرص تقدم شعبنا، بالإضافة إلى وجود المحاصصة الحزبية والفئوية".
وأوضح رئيس الجمهورية، أنه "سيتم فتح تحقيق قضائي بمسببات العنف خلال الايام الماضية وتحديد اليات جادة لمواجهة هذا النوع من الاحتجاجات وعدم استخدام القوة المفرطة وحماية حق المواطن بالتظاهر السلمي".
وأكد أنه "استجابة لدعوة المرجعية سنعمل على دعم تشكيل لجنة خبراء مستقلين من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة وفتح باب الحوار البناء مع المتظاهرين وسنعمل على ان تحظى هذه اللجنة باجماع وطني وتوفير الاجواء المطلوبة لعملها دون تدخلات سياسية"، مؤكداً أنه "سيتم اعتبار مخرجات اللجنة لفترات زمنية، خارطة طريق ملزمة للمضي بها وستضع رئاسة الجمهورية كل لمكانياتها لانجاح هذا الجانب".
وتابع صالح، أنه "سيتم تفعيل دور المحكمة المختصة بقضايا النزاهة ومنع أي حصانة لأي ملف حيوي لأي طرف او شخصية والعمل على استرداد المال العام".
وبيّن، أنه "سيتم دعم تعهدات الحكومة والبرلمان لتعويض المتضررين المتجاوزين ووقف تنفيذ عمليات رفع التجاوزات الاخرى قبل التأكد من تعويض المتضررين على ان يتم رفع تجاوزات الاحزاب والقوى المرتبطة بأجهزة الدولة وتأهيل العاطلين عن العمل"، لافتاً إلى "دعم الاسراع لتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي من المستقلين على ان يتولى اعماله بدراسة طلبات التعيين ومنح الخريجين حملة الشهادات العليا الاولوية للتعيين، ومنع المحسوبيات للتعيينات واطلاق الدرجات الوظيفية ضمن حركة الملاك".
ودعا رئيس الجمهورية، إلى "إعادة العمل بالنظام الانتخابي لتحقيق شفافية أكبر في الديمقراطية".
