مجالس المحافظات بصدد الطعن بقرار تجميد عملهم

وقال المصدر ان "رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات (الحكومات المحلية) عدوا قرار تجميد عملهم غير قانوني، وبدأوا حراكاً قانونياً لنقضه"، مبيناً أن "تلك المجالس ستقدم طعناً قانونياً إلى المحكمة الاتحادية من أجل نقض التجميد وعدم تفعيله".

 

وأكد أن "الطعن يستند على أن قرار التجميد لا سند قانونياً له، وأنه مخالف للدستور"، مشيرا الى أن "الدعوى ستقدمها جميع الحكومات المحلية هذا الأسبوع إلى المحكمة الاتحادية".

 

وصوت مجلس النواب، في الثامن من تشرين الاول الحالي، من حيث المبدأ على إنهاء اعمال مجالس المحافظات.