10 قرارات جديدة ستصدر قريبا احداها يتعلق بتشغيل اليد العاملة الأجنبية بالعراق

وقال المصدر ان "حزمة جديدة من القرارات تتضمن 10 قرارات ستعلنها الحكومة قريبا غير بعيدة عن مطالب المتظاهرين"، مبيناً أن "هذه القرارات تتعلق بقطاع السكن والقروض البنكية الميسرة والقطاع الصناعي، وأخرى تتعلق بالفساد المالي، والتشديد على تطبيق قانون تشغيل اليد العاملة الأجنبية الذي يوجب أن يتم تعيين عراقيَين مقابل كل عامل أجنبي في البلاد، مع منح الأولوية في العمل في المهن والوظائف غير التخصصية للعراقيين".

 

واضاف أن "القرارات قد تشمل أيضاً ما توصلت إليه لجنة التحقيقات بشأن قتل المتظاهرين في حال اكتملت في اليومين المقبلين"، مبيناً أن "الحكومة تريد عرض النتائج قبل خطبة الجمعة المقبلة".

 

واكد المصدر "وجود ضغوط من قبل البرلمان على الحكومة من أجل اتخاذ إجراءات جدية ومحاسبة المتورطين، سواء كانوا مسؤولين حكوميين أو ضباط وعناصر أمن"، لافتا الى ان "الحزم الأولى والثانية والثالثة المرتقبة من الإصلاحات، كثيرٌ منها يحتاج إلى وقت للتنفيذ يتجاوز عاما كاملا، لكن الحكومة عازمة على استغلال غضب الشارع في تجاوز إملاءات الكتل السياسية".

 

وكشف مصدر سياسي، في الـ10 من تشرين الاول الحالي، ان الحكومة بصدد اطلاق حزمة ثالثة من القرارات قريبا، فيما اشار الى ان حزمة القرارات الثانية التي تم اطلاقها تفصيلية أكثر من الأولى.

 

وسارعت الحكومة برئاسة عادل عبد المهدي الى اطلاق مجموعة من القرارات تلبية لمطالب المتظاهرين، وقرر البرلمان ايقاف حملة ازالة التجاوزات "فورا" واطلاق مشروع بناء 100 الف وحدة سكنية اضافة الى اصدار توصيات تقضي بتخصيص رواتب للأسر التي لا تتقاضى اية رواتب ومنح مالية من الدولة.