وقال أدهم في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم رفع دعوى قضائية من قبل المواطن سمكو اسعد ادهم أمام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بعدم دستورية قرار مجلس النواب الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/10/2019 بشأن تشكيل لجنة للمضي بإجراءات التعديلات الدستورية".

وأوضح، أن "الدعوى استندت إلى مخالفة أحكام المادة 142 من الدستور والذي يقضي بتشكيل اللجنة المعنية في بداية الدورة النيابية، بالإضافة إلى وجوب تشكل اللجنة من أعضاء مجلس النواب الممثلين لمكونات المجتمع العراقي، في حين أن قرار تشكيل اللجنة الحالية جاء في السنة التشريعية الثانية من الدورة الحالية وأن أعضاء اللجنة يمثلون مكوناً واحداً وهو المكون السياسي للمجتمع العراقي دون مكوناته الأخرى".

ولفت أدهم إلى أن "الدعوى قُيدت برقم 128/الاتحادية/2019 في 3/11/2019 لدى المحكمة الاتحادية العليا في بغداد".

وكان مجلس النواب قرر، الاثنين (28 تشرين الأول 2019)، تشكيل لجنة نيابية لغرض إجراء تعديلات على الدستور وتسليمها إلى البرلمان خلال أربعة أشهر.

وتضم اللجنة النواب الواردة أسماؤهم أدناه:

محمد الغبان

فالح الساري

نعيم العبودي

فيان صبري

رشيد العزاوي

محمد الكربولي

عمار طعمة

ارشد الصالحي

صباح الساعدي

فلاح زيدان

محمد تميم

جوان احسان

يوسف الكلابي

صائب خدر

نبيل الطرفي