دعت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، الحكومة العراقية إلى حماية حق الشعب في الاحتجاج والتجمع السلمي ومحاسبة كل من يستخدم القوة والعنف ضد المحتجين والصحفيين.
وحث رئيس اللجنة إليوت إنغل وهو نائب عن الحزب الديمقراطي، في بيان مشترك مع النائب عن الحزب الجمهوري مايكل ماكول، الحكومة العراقية على العودة عن قرار قطع الإنترنت إضافة إلى رفع القيود المفروضة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعا البيان بغداد أيضا إلى ضمان أن جميع الأحزاب السياسية والمجموعات العرقية والطوائف تعيش بسلام في عراق قوي يتمتع بالسيادة و الازدهار.
ولا تزال خدمة الإنترنت مقطوعة بشكل تام في بغداد ومعظم المحافظات، منذ ليل الإثنين الثلاثاء، وسط مخاوف بين المحتجين من محاولة عزلهم مجددا لضرب التظاهرات على غرار الموجة الأولى التي شهدت عنفاً غير مسبوق.
وتشهد العاصمة بغداد ونحو عشر محافظات في وسط وجنوب العراق منذ الاول من تشرين اول الماضي، تظاهرات احتجاجية واسعة بدأت مطالبها بالقضاء على الفساد، إلا أنها توسعت لتطالب باسقاط الحكومة، وتخللها اعمال عنف اسفرت عن مقتل قرابة 300 شخص و12 الف جريح من المتظاهرين والقوات الامنية.
