وقال الكناني في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "أغلب من تم تثبيتهم من المدراء العامين رشحوا عن طريق الكتل السياسية ضمن المحاصصة، بالرغم من انه يوجد قرار للمحكمة الاتحادية العليا ينص على ان وجود المحاصصة السياسية لتولي المناصب الحكومية يعد مخالفا للدستور وهي قرارات ملزمة وباتة للسلطة التنفيذية والسلطات كافة استنادا للمادة ٩٤ من الدستور".

وأضاف الكناني، أن "الأمر الآخر يتعلق بوجود مجموعة من المثبتين لديهم ملفات في هيئة النزاهة ولم تحسم المحاكم المختصة قضاياهم، اضافة الى وجود مخالفة لقانون الخدمة المدنية النافذ رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل من حيث عدم وجود الخبرة الكافية لبعض المدراء العامون والتي تتجاوز خبرتهم بضع سنوات بالعمل الاداري"، لافتا الى أن "لهذه الاسباب نجدد رفضنا لهذه المحاصصة التي شلت عمل مؤسسات الدولة".

وشدد الكناني، "على اهمية حسم هذا الملف وفق الضوابط المهنية والكفاءة واختيار شخصيات بعيدة كل البعد عن الاحزاب وسطوتها وان تكون الشخصيات من أبناء الوزارة او المؤسسة لان هناك جهات تريد السيطرة على ملف الدرجات الخاصة من اجل انشاء دولة عميقة جديدة مايجعلنا بحاجة الى ان نحذر فمن غير الممكن جعل تلك المؤسسات ومصالح المواطنين بيد جهات سياسية متنفذة".

وحذر الكناني من، "جهات تريد السيطرة على ملف الدرجات الخاصة من اجل انشاء دولة عميقة جديدة"، داعيا، لـ "الغاء قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتثبيت المدراء العامين".