وقال كنا في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الجلسات الاربع الماضية التي عقدتها لجنة التعديلات الدستورية اختصت بتنظيم العمل داخل اللجنة والاتجاهات"، مبينا ان "هناك مادتين بالدستور تختص بالتعديلات الدستورية وهما المادة 126 وهي المادة الاساسية والمادة 142 وهي مادة فرضت حينها وتم القبول بها والمتعلقة بتعديل بعض المواد الدستورية".

واضاف كنا، أن "مجلس النواب سبق له وان اعد تعديلات بالدورات السابقة لما يقرب من خمسين مادة بالدستور لكن المختلف عليها بقيت عالقة دون توافق وهي الموارد والمادة 111 والمادة 115 وتقاسم السلطات بين الاقاليم والمركز ما جعل البرلمان حينها لايصوت على تلك التعديلات"، لافتا الى أن "المحكمة الاتحادية قبل اعوام اوصت بالشروع بالمادة 142 ونحن شرعنا بها لكن لم نتوفق في الوصول الى نتيجة".

ولفت الى انه "قد نذهب مرة اخرى الى المحكمة الاتحادية لحسم الموضوع حول الذهاب الى تعديل الدستور من الديباجة الى الاخير وفق المادة 126 او على مواد محددة وفق المادة 142"، موضحا ان "اللجنة نظمت نفسها على قسمين الاول يهتم بتعديلات الابواب الثلاثة الاولى من الدستور والمتعلقة بالمبادي والحقوق والحريات والسلطات والثانية تدرس باقي الابواب".

واكد كنا، ان "اللجنة لن تباشر بالتعديلات مالم تستمع الى اراء الخبراء القانونيين ومنظمات المجتمع المدني"، لافتا الى ان "مع جملة الخلافات السابقة فقد ظهر علينا اليوم خلاف جديد حول نوعية النظام مابين برلماني او رئاسي او ما بينهما"، مشددا ان "المشكلة ليست بالدستور لكن الحاكم الذي كلف بتطبيق الدستور هو المسؤول عن الاخفاقات التي حصلت".