دائرة التحقيقات في الهيأة، أشارت في معرض حديثهاعن تفاصيل القضية، إلى أن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في صلاح الدين أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب الحالي محافظ صلاح الدين السابق؛ عن تهمة صرف مبلغ (10,000,000,000) مليارات دينار مخصصة لسد احتياجات المؤسسات الأمنية والمدنية بالمحافظة في غير الأغراض المخصصة"، حسبما أكد تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادية.

 

وأوضحت الدائرة أن "قرار الاستقدام بحق المتهم صدر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ؛ بعدِّهِ رئيس لجنة الصرف في المحافظة عندما كان يشغل منصب محافظ صلاح الدين".

 

وأضافت إن "المحكمة قررت استقدام قائممقام قضاء سامراء ومسؤول الحسابات في القائممقامية، كونهم أعضاءً في لجنة الصرف، في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء".