دائرة التحقيقات في الهيأة، أشارت في معرض حديثها عن تفاصيل القضية، إلى أن "الهيأة القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب الحالي؛ عن تهمة إصدار أكثر من (60) عقداً وهمياً للاستفادة منها كدعاية انتخابية له عندما كان يشغل منصب رئيس مجلس محافظة نينوى".

 

وأضافت إن قرار الاستقدام في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ".

 

الجدير بالذكر أن الهيأة كانت قد أعلنت عن صدور أمري استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب الحالي ومحافظ نينوى السابق؛ استناداً إلى أحكام المادَّتين (307 و331) من قانون العقوبات العراقيِّ.