وقال النائب جواد حمدان في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من النواب وحضرته السومرية نيوز، إن "الصيغة الحالية لهذا القانون ابقت على امتيازات لبعض النسؤولين منها الرئاسات الثلاث والوزراء والمدراء العامين والوكلاء والمستشارين".

وأضاف حمدان، أن "التعديلات لا تتناسب مع مطالب المتظاهرين والشارع العراقي"، مبيناً ان "القانون بصيغته الحالية لم ينص على استعادة السيارات والدور من المسؤولين منذ فترة مجلس الحكم الانتقالي وحتى يومنا هذا".

وأكد أن "بعض المسؤولين في الدولة منذ 2003 وحتى الآن يتنعمون بالامتيازات والدور الفارهة وعدد كبير من السيارات والحمايات التي لم ينص القانون الجديد على سحب هذه الامتيازات من أولئك المسؤولين وحماياتهم".

 

واوضح حمدان، ان" النواب ممثلي الشعب اوقفوا المشروع وطلبنا من اللجنة المالية تعديل فقراته مساء اليوم، واعادة قراءته ليتناسب مع المطالب الشعبية ورؤية المرجعية الرشيدة".