وقال اللكاش في تصريح صحافي تابعته السومرية نيوز، "نستغرب من عدم ذكر الاسماء باوامر القبض او الاستقدام"، مبينا ان "القضاء ربما يفكر بالإطاحة بالرؤوس الكبيرة حيتان الفساد من خلال الموظفين الصغار والمحافظين السابقين".

 

واضاف ان "هذه الخطوات ما هي إلا البداية لإسقاط الزعماء المتورطين بالإضرار بالمال العام والاختلاس والعمل لصالح دول إقليمية على حساب العراق، ومن ثم محاسبة الأحزاب كاملة على ما جرى في العراق من مآزق خلال السنوات الماضية"، مشددا على "ضرورة ان تكون المحاكمات التي يجريها القضاء علنية ومباشرة تنقلها شاشات التلفاز، مثل محاكمة صدام حسين، وعدم التهاون والسماح للتأثيرات الحزبية بالدخول على خط إغراء القرار القضائي العراقي".

 

من جهته، بيَّن عضو الحزب الشيوعي العراقي جهاد جليل أن "الأسماء التي طلب القضاء استدعاءها واستقدامها تعد عادية في العراق، وهم أعضاء حزبيون من الصف الثالث والرابع بحسب هيكليات الأحزاب، ولم تمس القيادات المعروفة في البلاد"، لافتا الى ان "القضاء أهمل ملفات أمنية خطيرة تورط فيها مسؤولون وسياسيون، مثل ملف سقوط الموصل".

 

واكد أن "القضايا التي اتهم بها مسؤولون سابقون في العراق هي دون طموح المتظاهرين"، موضحا ان "هناك تشكيك كبير بجدوى هذه القرارات، وهي بسيطة لدرجة أنها لم تشغل الرأي العام".