وقال المصدر ان "ابرز ما تضمنه قانون الكسب غير المشروع هو متابعة أموال موظفي الدولة من مدير عام فما فوق، حيث تعتبر أي أموال يمتلكها لا تتناسب مع راتبه الرسمي، شبهة ويتم التحقيق فيها فورا".

 

واضاف ان "القانون ينص أيضا على فتح تحقيق بجميع أموال المسؤول التي اكتسبها بعد شغله للمنصب"، مشيرا الى انه "يلزم المسؤول بتقديم كشف لذمته المالية، بين فترة وأخرى، ويحاسب في حال ثبوت أن لديه حسابات بنكية أو عقارات في دولة خارج العراق لم يكشف عنها مسبقا، كما يحاسب على أي أموال لم يثبت مصدرها ويحق للمحكمة مصادرتها".

 

وتابع ان "القضاء أو الادعاء العام يخول بفتح تحقيق مع المسؤولين الحاليين والسابقين حول مصادر ثروتهم منذ عام 2003 وحتى الآن، ما يعتبر النقطة الأهم والأقوى بالقانون"، لافتا الى ان "القانون يحظر على المسؤول تعيين أقاربه ومعارفه أو تكليفهم بعمل ينتج عنه منفعة مالية، ويحظر أيضا العمل بالتجارة أو ما يتصل بها من أعمال، حيث تصل عقوبات القانون إلى السجن المؤبد ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة".

 

واكد ان "هناك من يشكك بإمكانية تنفيذها في ظل توافقات وصفقات سياسية منعت من فتح ملفات الفساد التي كبدت الدولة العراقية مئات المليارات من الدولارات في أقل من 12 عاما، حسب تقديرات غير رسمية".

 

وصوت مجلس النواب، في 19 تشرين الثاني الحالي، على قانوني هيئة النزاهة والكسب غير المشروع.