خبير قانوني: قانون الانتخابات الجديد مكسب للاحزاب الكبيرة وليس للمتظاهرين

وقال بكر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قانون انتخابات مجلس النواب الجديد يرافقه جملة من الاشكالیات الفنية وحتی المخالفات الدستورية اثناء التنفيذ، كضمان نسبة النساء وكیفية تمثيل النسبة المقررة في الدستور مقعد واحد لكل مئة ألف شخص وكيفية معالجة الدوائر اقل او اكثر من مئة الف شخص وحتی بعد دمج اكثر من قضاء سوف تبقی اعداد كبيرة يزید على عتبة مئات الالاف، وايضا اشكالية تحديد الكتلة الاكبر تكون مشكلة اخری"، مبينا ان "هناك عدم ملائمة للنظام الانتخابي الفردي للواقع السياسي الاجتماعي العراقي المتكون من مكونات مختلفة ومنقسمة تراثياً وجغرافياً، وقد يؤدي الی تفرد مكون ذات الاغلبية، بالسلطة وعدم مراعاة مشاركة المكونات الاخری في القرار السیاسی للدولة".

واضاف بكر، أن "هذا النظام يزید من هيمنة الأحزاب الكبيرة على حساب الأحزاب الصغيرة والشخصيات المستقلة ويقلل من التنوع السياسي، ناهيك عن كون الدوائر الانتخابية الصغيرة تفرض التحالفات السياسية بين الاحزاب والاتفاق علی توزیع المناصب والمنافع قبل الانتخابات وبعدها ٲي استمرار المحاصصة بالطريقة اخری، وتؤدي الی مجئ عدد كبير من شخصیات ذو النفوذ الديني او العشائري، علی حساب المختصين ، وذلك بسبب لجوء الاحزاب لاختيار شخصيات ذو النفوذ المناطقي كي يمثلهم في الدوائر الصغيرة".

واشار الى ان "هذا القانون لايحدث تغييرات علی الخارطة السياسية العراقية وتشكيل الحكومات التوافقية وقد يكون توزيع المغانم علی المستوی الاوسع وذلك لمطالبة ممثلي المناطق لمصلحە مناطقهم المحددة، فيما تتضرر المکونات الصغیرة وذلك لعدم امکانيتهم منافسة ممثلي المکونات الکبیرة فی مناطقهم وضیاع نسبە کبیرە من اصواتهم"، مشددا على ان "قانون الإنتخابات الجدیدة يروم البعض ان يحولوها الی مکسب للمتظاهرین بینما بالحقيقة هي ليست الا مکسباً للأحزاب السیاسیة الکبیرة".

وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت، الثلاثاء 23 كانون الاول 2019، على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.