خبير قانوني يقترح حلاً لـ"إنقاذ" الانتخابات المبكرة ومعالجة وضع المحكمة الاتحادية

وقال حرب في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات سواء لمجالس المحافظات أو الانتخابات العامة هو جزء أساسي ومهم لاستكمال خطوات الانتخاب"، مبيناً أن "المادة 3 من قانون المحكمة رقم 30 لسنة 2005 تنص على أن عدد أعضاء المحكمة مع الرئيس تسعة، ‏وبإحالة القاضي فاروق السامي على التقاعد أصبح العدد ثمانية، بالتالي نصاب المحكمة حالياً مختل وأي ‏قرار يصدر عنها يعد معدوماً مقدماً، ما يعني الحاجة لمعالجة هذا الخلل بشكل قانوني لضمان بقاء المحكمة الاتحادية بكامل صلاحياتها".

وأضاف حرب، أن "تشريع قانون المحكمة الاتحادية يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب وهو أمر صعب بهذه المرحلة في ظل وجود خلافات وتقاطعات سياسية حولها بين الأطراف البرلمانية داخل مجلس النواب، ما يعني أن هناك حاجة لإيجاد مخرج قانوني لمعالجة مشكلة فعالية المحكمة الاتحادية".

ولفت إلى أن "الحل الآني والسريع يكون من خلال تشريع مجلس النواب لقانون التعديل الأول للأمر الديواني رقم 30 لسنة 2005 وإلغاء المادة الثالثة منه ما يجعل المحكمة تعمل بصلاحيات كاملة بالرغم من وجود ثمانية أعضاء فيها، وهذا التشريع القانوني لا يحتاج الا لتصويت نصف أعضاء مجلس النواب زائد واحد وليس أغلبية الثلثين كما هو الحال بقانون المحكمة الاتحادية".

ومضى حرب إلى القول إن "اعتماد هذا الحل سينقذ الوضع العام خاصة أن هناك مطالب جماهيرية ودعوات من المرجعية لإجراء انتخابات مبكرة، وهو أمر لن يتحقق ما لم تعود للمحكمة الاتحادية فعالية عملها بشكل كامل للمصادقة على نتائج الانتخابات".