وقال المصدر ان "قوى سياسية أبلغت عدد من المسؤولين بشكل واضح، أنها تريد حصتها في الحكومة الجديدة، وفق الاستحقاق الانتخابي عام 2018"، مبينا ان "هذه القوى لوحت بأنها لن تصوّت على حكومة لا تتوفر فيها مستحقاتها الانتخابية، متذرعةً بأنّ تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة جرى اعتماداً على المحاصصة من الأساس".

 

وأضاف أن "علاوي ما زال في حوارات أولية مع الكتل السياسية"، مشيرا الى ان "هناك مقترح بأن يتم تقديم ثلاثة مرشحين أو أكثر من قبل كل كتلة، على أن يختار علاوي الشخصية التي يجدها مناسبة للمنصب، لكن حتى هذا الطرح ما زال في بدايته".

 

وتابع ان "هناك قوى سياسية تنازلت عن استحقاقها، لكن المطالبين بحصصهم الوزارية يصفون ذلك بالخديعة، ويقولون إنه ستتم تسمية وزراء من ترشيحات الكتل من دون أن يكون هناك إعلان أو تبنٍّ لذلك، على غرار ما حدث في حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل) عبد المهدي".

 

وتابع المصدر أنّ "علاوي أكد استعداده لتقديم اعتذاره عن التكليف في حال فشل في الوصول إلى حلول مع القوى السياسية، ولم تسمح له هذه الأخيرة بتقديم حكومة حقيقية"، لافتا إلى أن "تمرير حكومة علاوي في البرلمان ما زال أيضاً غير مؤكدا، بسبب انعدام الثقة بين مختلف الكتل، والخوف أيضاً من أن تكون الحكومة بمرمى الشارع الرافض للتكليف من أساسه".

 

واكد النائب ﺑﺪر اﻟﺰﻳﺎدي، امس الاربعاء، أن الكتل اتفقت على منح رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي الحرية الكاملة باختيار الوزراء، فيما اشار الى ان علاوي سيستعين بمستشارين بشأن ذلك.