تنظر محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، الاحد، دعاوى ثلاثة أعضاء مجلس نواب حاليين وثلاثة محافظين ورئيسين لمجالس محافظات وخمسة مدراء عامين وعضو مجلس محافظة ونائب لمحافظ.
وذكر رئيس المحكمة عن توجيه هيئة النزاهة والجهات التحقيقية كافة بسرعة الإنجاز ليتسنى لهم حسم دعاوى الفساد الكبرى بالسرعة الممكنة، فيما نفى ما أثير حول الإفراج عن رئيسة مؤسسة الشهداء المتهمة بقضايا فساد.
وتشكلت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية بعد اندلاع التظاهرات في بغداد وباقي المحافظات استنادا لأمر مجلس القضاء الأعلى في الـ16 من تشرين الاول 2019، وحددها بنظر قضايا الفساد الكبرى والمتهمين الذين يتولون مناصب عليا في مؤسسات الدولة.
وقال رئيس المحكمة خالد صدام في تصريح له بشأن آلية عمل المحكمة الذي ذكر أنها "مشابهة لعمل محاكم الجنايات الاعتيادية في البلاد الا ان بيان تشكيلها حددها بنظر دعاوى تخصصية معينة".
وأضاف صدام ان "المحكمة تعتمد في إنجازاتها وعدد الدعاوى المناط بها نظرها على الدور الذي تقوم به الأجهزة التنفيذية وهيأة النزاهة والجهات التحقيقية في كشف مرافق الفساد في مؤسسات الدولة".
وردا على ما تروج له بعض وسائل الإعلام بشأن تقصير القضاء في مكافحة الفساد، أكد أن "ما يتداول من قبل وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن تقصير القضاء في مكافحة الفساد قد جانب الحقيقة، فالقانون حدد دور القاضي بإصدار الأحكام حول ما يعرض أمامه من أدلة مثبتة وفي دعاوى مكتملة الأركان، مثاله دور القضاء في مكافحة الإرهاب وأحكامه الباتة التي ساهمت في فرض الأمن في البلاد، حيث انها لم تصدر الا تتويجا لجهود الأجهزة التنفيذية المختصة التي كافحت الإرهاب على كافة الصعد".
وأضاف صدام أن "المحكمة تحدد الدعاوى التي تنظرها استنادا الى منصب المتهم او حجم الفساد في القضية ومقدار الهدر في المال العام"، لافتا إلى أن "هذا الدور تشترك فيه عدة جهات أهمها رئيس مجلس القضاء الأعلى حيث وافق على نقل دعاوى فساد هامة الى هذه المحكمة إضافة لدور المحكمة والادعاء العام في تحديد الدعاوى المنظورة كما أن لهيأة النزاهة دورا في احالة الشكاوى الى قضاة التحقيق المختصين ليحددوا مدى أهمية الدعوى ومدى الحاجة لإحالتها الى محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية".
وبشأن أهم الدعاوى التي تنظرها المحكمة حاليا كشف قاضي التحقيق أن "المحكمة تنظر الان عددا من اهم دعاوى الفساد والرشوة بضمنها دعاوى تخص ثلاثة أعضاء مجلس نواب حاليين وثلاثة محافظين ورئيسي مجالس محافظات وخمسة مدراء عامين وعضو مجلس محافظة ونائب لمحافظ، إضافة الى قضية الـ(الميتسوبيشي) الخاصة بوزارة الداخلية حيث ننظر قضايا عدد من الضباط والمراتب المتورطين فيها".
وعن معوقات وسرعة حسم الدعاوى تابع رئيس المحكمة "نعمل باستمرار على عقد اجتماعات دورية مع السادة قضاة التحقيق المختصين وتوجيه هيأة النزاهة وحثهم على سرعة انجاز كافة الإجراءات القانونية ضمن سقوف زمنية محددة، حيث وجهنا بضرورة تنسيق العمل بين السادة قضاة تحقيق النزاهة وهيأة النزاهة من اجل إيلاء هذه الدعاوى الهامة أولوية في الإنجاز".
وبين أن "هناك عددا من المعوقات خارجة عن إرادة المحكمة منها ما يتعلق بإجراءات تحقيقية إدارية او ما يتعلق بوجود قانون يعيق أو يؤخر إتمام كافة الإجراءات مثالها المادة التي توجب رفع الحصانة عن النائب المتهم من قبل مجلس النواب، حيث جاء القانون قيد إجراءات المحاكمة بإجراء قانوني تقوم به مؤسسة أخرى".
اما قيمة الأموال العامة المستردة من قبل المحكمة فأشار صدام الى ان "المحكمة استردت قيماً كبرى من الأموال بحكم الدعاوى التي انيطت بنظرها، حيث لا يمكن إحصاء هذه الأموال بصورة دقيقة كون المحكمة تصدر قرارها وتعطي الحق للمشتكي بان يطالب المدان بقيمة الأموال امام المحاكم المدنية المختصة استنادا الى قرار ادانة وتجريم المتهم الصادر عن هذه المحكمة".
اما بخصوص ما اثير حول الإفراج عن المتهمة رئيسة مؤسسة الشهداء، فقد اكد صدام ان "إشاعة اصدار قرار بالإفراج عن المتهمة قد جانب الصواب كون قرار محكمة التمييز الاتحادية جاء بعد قرار ادانة المتهمة القاضي بالسجن مدة سبع سنوات الصادر من محكمة جنايات الكرخ المختصة بنظر قضايا النزاهة ولم يقض القرار انف الذكر بالإفراج عنها بل قضى بإعادة دعواها الى محكمة التحقيق المختصة لإتمام الإجراءات القانونية وفق ما اشير في القرار التمييزي".
