خلافات حادة بشأن تعديل الدستور وتقاطعات كبيرة في وجهات النظر

والمصدر ان "لجنة تعديل الدستور المكونة من 18 نائبا لم تستمر بعقد اجتماعاتها بشكل منتظم بسبب خلافات حادة"، مبينا ان "هناك تقاطعات كبيرة في وجهات النظر شلّت عمل اللجنة التي لم تتمكن من الاتفاق على أي تعديل يمكن عرضه على الشعب".

 

واضاف ان "اجتماعات اللجنة تسير بشكل بطيء ومتقطع، وهي لم تشهد اكتمال حضور جميع الأعضاء إلا مرة أو مرتين منذ تشكيلها قبل أكثر من ثلاثة أشهر"، لافتاً إلى "عدم التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية المهمة مثل شكل النظام السياسي، وإمكانية تحويله من برلماني إلى رئاسي، وحقوق الأقاليم والمناطق المتنازع عليها بين بغداد وإربيل، ومستقبل مجالس المحافظات، ومدى القدرة على إلغائها بشكل نهائي والإبقاء على المحافظ الذي توجد آراء تدعو إلى انتخابه من قبل ناخبي المحافظة مباشرة".

 

وبحسب بيان للموقع الرسمي للبرلمان، فإن آخر اجتماع للجنة كان قبل نحو شهر من الآن برئاسة النائب فالح الساري، وهو شهد قراءة المواد الدستورية في باب الهيئات المستقلة، والشروع في قراءة مواد اختصاصات السلطات الاتحادية.

 

وأشار البيان إلى أن "أعضاء اللجنة طرحوا ملاحظاتهم بشأن مواد التعديل ومقترحاته، فضلاً عن فتح باب المناقشة حول أهمية هذه التعديلات، وأبعادها الايجابية حاضراً ومستقبلاً، والتطرق إلى تجارب دول ديمقراطية في هذا الشأن".