أكد الخبير القانوني طارق حرب، السبت، أن المدة الدستورية المحددة لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي تنتهي في نهاية الدوام الرسمي ليوم الثالث من اذار، مشيراً الى عدم وجود فراغ دستوري حتى اذا لم يتم التصويت على الكابينة الوزارية يوم غد او بعد شهر او اكثر.
وقال حرب في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المدة الدستورية المحددة لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لتسليم كابينته الحكومية الى مجلس النواب للتصويت عليها تنتهي في نهاية الدوام الرسمي ليوم الثالث من اذار الحالي، على اعتبار ان صدور المرسوم الجمهوري بالتكليف كان في الاول من شباط الماضي وهذا اليوم لا يحتسب بل يحتسب اليوم الذي يليه وهو الثاني من شباط"، مشيراً الى أن "المدة المحددة دستوريا هي 30 يوماً من تأريخ التكليف وطالما ان شهر شباط هو 29 يوما فهذا معناه ان نهاية التكليف تكون في الثالث من شهر اذار الحالي".
واضاف حرب أن "علاوي ادى ما عليه حين دعا مجلس النواب للتصويت على كابينته الحكومية في الاول من اذار الجاري، ما يعني ان الكرة اليوم بملعب مجلس النواب سواء بالتصويت عليها غدا او حتى بعد شهر فهو امر يرتبط بالبرلمان ولم يحدد الدستور له فترة"، لافتا الى ان "مجلس النواب اما ان يصوت برفض الكابينة ويكون هنا الخيار البديل هو تكليف رئيس الجمهورية لمرشح اخر او استمرار حوارات المجلس لحين التصويت على الكابينة المقدمة لهم بكتاب رسمي من الرئيس المكلف".
واكد حرب، انه "سواء تم التصويت يوم غد او بعد شهر او اكثر، فانه لايوجد اي فراغ دستوري للحكومة حتى وان اعتذر رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي عن الاستمرار ، على اعتبار ان هنالك نائبين لرئيس الوزراء ويمكن لاي منهما ادارة مهام رئيس الوزراء بالوكالة لحين مجئ الحكومة الجديدة وتسليمها الحكومة بشكل رسمي".
