وقال المجلس في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "محكمة التحقيق المختصة بقضايا الارهاب في الرصافة اكملت التحقيق مع وزير المالية السابق رافع العيساوي بعد ان سلم نفسه الى جهات التحقيق المختصة وانكر ما نسب اليه وبالنظر لكون الدليل الوحيد المتحصل ضده في تلك القضايا هو افادة احد المتهمين الذي غير اقواله عند تدوين افادته كشاهد في قضية رافع العيساوي بعد تفريقها عن الدعوى الاصل عملا باحكام المادة ( ١٢٥ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبالتالي انتفت الادلة في تلك القضايا المتهم بها وفق قانون مكافحة الارهاب، لذا صدر قرار بالافراج عنه وغلق الدعاوى بحقه موقتا عملا باحكام المادة (١٣٠ / ب ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية".

 

واضافت "اما بخصوص الاحكام الغيابية الصادرة بحقه في الدعاوى الخاصة بالفساد الادراي وبالنظر لتسليم نفسه واعتراضه على الاحكام الغيابية في تلك الدعاوى حسب القانون فقد تم قبول اعتراضه واطلاق سراحه بكفالة شخص ضامن يتكفل باحضاره وحدد موعد لاجراء محاكمته عنها مجددا عملا باحكام الماده (٢٤٧)من قانون اصول المحاكمات الجزائية حيث سوف تدقق المحكمة وقائع و ادلة الدعوى وتناقشها مع الجهات الادارية والتحقيقة بحضور المتهم ومحامي عنه والجهات التي قدمت الشكوى بموجب محاكمة حضورية علنية وفق القانون".