برلماني يقدم ستة "مقترحات" لإيقاف "نزيف العملة الصعبة"

وقال المالكي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الازمة الاقتصادية والصحية الي يمر بيها البلد والحاجة الى تصويب العملية المالية والاقتصادية لتجاوزها تجعلنا امام مسؤولية قانونية واخلاقية لانهاء نزيف العملة واستغلال تلك الظروف من قبل الفاسدين"، مبينا ان "الفساد في المصارف الاهلية وتهريب عملة البلد للخارج من خلال هذه المصارف جميعها امور تستوجب منا وقفة جادة لمعالجتها".

واضاف المالكي، ان "هناك عدداً من الخطوات التي نقترح على الجهات ذات العلاقة متابعتها وتطبيقها بشأن نافذة بيع العملة ومنها ان تكون حصة المصرف للحوالات النقدية الخارجية مليون دولار شهريا، وان يكون تحويل المبالغ بواسطة اعتماد مستندي وفق الأعراف الدولية"، لافتا الى ان "المقترح الثالث بان يكون هناك بيع للعملة الصعبة لأغراض السفر والعلاج وغيرها للأشخاص وبكمية تحدد من قبل البنك المركزي كان تكون 20 الاف دولار وفي ضوابط يضعها البنك".

وتابع، "كما نقترح ان تكون هناك عمليات بيع لأغراض التسوق الالكتروني والبطاقات الالكترونية الفيزا والماستر وان يتم اعتماد سعر البيع الرسمي للدولار في كافة العمليات"، مشددا على ان "الخطوات الاولى للبنك المركزي العراقي ينبغي ان تكون من خلال متابعة عمليات التحويل كما يفترض ان يكون موظفي الامتثال وغسيل الاموال في المصارف كافة من الموظفين الحكوميين المعينين من قبل البنك المركزي العراقي وان يقوم المصرف بدفع رواتبهم فقط".