بينما الانظار تتجه الى جلسة الاثنين لحسم الموازنة.. كفة التأجيل يعلو كعبها

عضو اللجنة المالية البرلمانية شيروان ميرزا، استبعد تمرير الموازنة الاتحادية للعام الحالي بالاغلبية السياسية، فيما أشار الى ان حسم النقاط المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية ستنعكس ايجابيا على تمرير الموازنة في جلسة الاثنين.

وقال ميرزا في حديث للسومرية نيوز، ان "اجتماعا سيعقد اليوم بين القوى السياسية مع هيئة رئاسة البرلمان وبحال التوصل الى اتفاق نهائي بشأن المواد المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية فسيتم الاثنين المقبل التصويت على تلك المواد اضافة الى احتمالية الذهاب الى التصويت على الموازنة الاتحادية ضمن أجواء ايجابية اما عكس ذلك فان الجلسة قد لا يتم فيها حسم شئ"، مبينا ان "الاجواء السياسية وبحسب قراءتنا لها، فأن الموازنة لا نعتقد انها ستمر بالاغلبية دون اتفاق".

واضاف ميرزا، ان "ماتبقى من الموازنة هي المادة 11 والخاصة بإقليم كردستان، وجميع المقترحات المطروحة متقاربة جدا وليس هنالك اختلافات كبيرة كما كانت عليه في بداية مناقشة الموازنة، فالاجواء ايجابية وهناك مرونة من حكومة إقليم كردستان واستعداد كامل للالتزام بما جاء في الموازنة"، لافتا الى ان "المقترحات قريبة جدا مايجعلنا نشعر بالتفاؤل من تمريرها بشكل توافقي".

رئيس كتلة الرافدين البرلمانية يونادم كنا، رجح عرض التصويت على الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2012 الى جلسة الخميس المقبل.

وقال كنا في حديث للسومرية نيوز، الى ان "هنالك توجه لدى بعض القوى السياسية الى تمرير قانون المحكمة الاتحادية في جلسة الاثنين المقبل وان يتم تمرير الموازنة في جلسة الخميس المقبل"، مشيرا الى ان "الامر بالموازنة ان كان متعلقا بتقسيم الثروات والحصص فهي ليست مشكلة كبيرة لكن المشكلة بقضية التسوية من عام 2014 الى عام 2020 اضافة الى قضية اقيام النفط وهذه مختلفة بين مبيعات سومو والاقليم على اعتبار ان مبيعات الاقليم هي بصيغة الشراكة مع الشركات ما يجعل قيمة النفط اقل اما سومو فهي عقود خدمة ولا توجد شراكة ما يجعل قيمة النفط أكبر".

واضاف كنا، ان "الشعب العراقي يعاني وهنالك وزارات وعاطلين عن العمل ينتظروا الموازنة، بالتالي فان خيار الاغلبية قد يكون حاضرا لتمرير الموازنة ولكن قد يصار الى عرض موازنة تكميلية تتضمن حل للمشكلة بين الاقليم والمركز".