عبد اللطيف يحدد الجهة التي تختار خبراء وفقهاء المحكمة الاتحادية

وقال عبد اللطيف خلال حديثه لنشرة أخبار السومرية، إن "قانون المحكمة الاتحادية فيها إشكالين سياسي وقانوني، حيث الإشكال الأول يتمثل بإضافة فقهاء الدين وخبراء القانون ضمن أعضاء المحكمة، أما الإشكالية القانونية فتمثلت بأنها القانون نص على أنها هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً".

وأضاف، أن "قانون المحكمة الاتحادية العليا أسس على غرار المحكمة العليا الأمريكية المتكونة من تسعة قضاة".

ورأى، أن "إضافة خبراء قانون وفقهاء شريعة إلى المحكمة كأعضاء مستشارين دون أن يحق لهم التصويت على القوانين؛ لأن نص الفقرة الثانية من الدستور يقول "ان الإسلام دين الدولة الرسمي والديمقراطية أساس في تشريع القوانين" وهذا يعني أن دور فقهاء الشريعة يقتصر على تشخيص القوانين التي تتعارض مع الشريعة، على أن يشخص خبراء القانون ديمقراطية القوانين".

وأوضح عبد اللطيف، أن "الأمر الأصح في تشريع قانون المحكمة الاتحادية هو أن يكون عبر التصويت بالأغلبية".

وتابع، أن "وزارة التعليم والبحث العلمي هي من يجب أن تحدد من هم الخبراء والفقهاء الذين يضافون إلى المحكمة الاتحادية".