خبير اقتصادي: التصريحات النيابية حول خفض قيمة الدولار "دعاية انتخابية"

وقال الهماشي خلال حديثه لنشرة السومرية، إن "مجلس النواب غير قادر على تغيير سعر صرف الدولار كون هذا قرار حكومي لكن بإمكانه التصويت على إلغاء هذه الفقرة من قانون الموازنة الاتحادية".

أكد، أن "الحكومة لم تتخذ اي اجراءات من اجل تخفيف تبعات رفع سعر الصرف"، لافتاً إلى أن "اتخاذ هكذا قرار يجب أن يتزامن مع إجراءات حكومية تخفف الضغوط على المواطنين مثل دعم السلع الأساسية وتقليل الضرائب على بعض السلع وغيرها".

وتوقع الهماشي، أن "يصل سعر الصرف خلال موازنة عام 2022 إلى 170 ألف دينار لكل 100 دولار".